أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن "الوضع الأمني في لبنان يشهد إستقرارًا طبيعيًا بفضل الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني الذي ينتشر على كامل أراضي الوطن، وباقي القوى الأمنية التي تقوم بدورها كل وفق إختصاصه ومسؤولياته"، موضحًا أن "هذا لا يعني أنه لا يحصل بعض الحوادث أو التجاوزات الأمنية بين الحين والآخر، كما يحصل في أي مكان في العالم، بيد أن العمليات الأمنية والعمليات الإستباقية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية تؤدي إلى السيطرة على الوضع وتوقيف المطلوبين وسوقهم إلى العدالة".
ولفت في حديث لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إلى أن "الجيش يقوم بطبيعة الحال برصد أي نشاط لخلايا إرهابية على الأراضي اللبنانية"، قائلًا: "لقد قام أخيرًا بكشف خلية إرهابية في منطقة طرابلس ونفذ عملية نوعية أسفرت عن توقيف عدد من الرؤوس فيها، وتبين أنه كان من ضمن أهداف هذه الخلية تجنيد أشخاص في لبنان وتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات بشرية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا عبر عمليات إنتحارية أحادية أو مزدوجة".
وعن الوضع الأمني على الحدود بين لبنان والدول المجاورة، أكد أن "حال من الإستقرار تسود الحدود اللبنانية كافة يعززها الدور الذي تقوم به وحدات الجيش لحفظ حدود الوطن على امتداد هذه الحدود برًا وبحرًا".
وعن التخوف من إنفلات أمني في ظل الشغور الرئاسي، قال: "لا خوف إطلاقًا من إحتمال حصول ذلك. كما أن ليس في لبنان أي صراع سياسي يقود إلى صدام أمني ولا توجد عند القوى السياسية أي نوايا أو إتجاهات للإحتكام إلى الوسائل العنفية".
ورأى أن "كل ما يحصل على الساحة السياسية يبقى ضمن الأطر الديمقراطية، خصوصًا أن جميع الفرقاء السياسيين يجمعون على التوصل إلى حلول للواقع الحالي تصب في مصلحة خدمة الوطن وإخراجه من دوامة الأزمة الكبرى التي يجتازها وبصورة أدق الأزمة الإجتماعية غير المسبوقة التي يعاني منها كل الشعب اللبناني، ويأمل الجميع تخطيها عبر تضافر الجهود الوطنية لتحقيق ذلك".
وردًا على سؤال حول موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، قال: "في طبيعة النظام السياسي اللبناني وما درجت عليه المؤسسة العسكرية في لبنان من عقيدة وممارسة، فهي لا تتدخل في العملية السياسية بل تقوم، إلى جانب دورها الدفاعي، بحفظ الأمن والإستقرار في الداخل وتترك العملية السياسية لأصحاب الشأن، وهمها دائمًا سلامة المجتمع والمحافظة على الإنتظام العام".
وعن ترسيم الحدود البحرية وإن كان لبنان قد قدم تنازلات، لفت إلى أن "لبنان بدأ بخطوات ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة على حدوده الجنوبية منذ أكثر من عقد، واعتمد في ذلك على حقوقه التي يقرها القانون الدولي في هذا الشأن. وفي المرحلة الأخيرة لإنجاز هذا الأمر، والذي حصل بوساطة أميركية، كان لبنان مجمعًا على التمسك بحقوقه إلى أن تحقق له ذلك بموجب الإتفاق الذي تم".
واعتبر أنه "لا يمكن أن يشكل حصول لبنان على حقوقه في تلك المنطقة أي تهديد أمني له، وهو بذلك يكون قد دخل مرحلة جديدة تتيح له إستثمار ثرواته الوطنية من دون أي إنتقاص، وهذا سيفتح المجال لاستعادة عافيته الإقتصادية وبناء قدراته من جديد لخير شعبه الذي ما كان يومًا إلا شعبًا يطمح إلى التقدم وتطوير مستقبل أجياله ليعود إلى سابق عهده بين الأمم".
وعن الخروق الإسرائيلية، قال إن "لبنان يلتزم القرارات الدولية التي تفرض عدم حصول أي إعتداءات على جانبي حدودنا الجنوبية، في حين تتكرر الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ويقوم لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة تباعًا وتكرارًا بهذه الخروق، كما تقوم بذلك قيادة قوات اليونيفيل أيضًا".
وردًا على سؤال حول العلاقات اللبنانية – الروسية، أوضح أن "علاقة الصداقة بين البلدين تمتد عميقًا لعقود طويلة وسادها دائمًا جو من التعاون في مجالات مختلفة. ولقد وقفت روسيا دائمًا بجانب لبنان في محطات عدة. كما قدمت المساعدات إلى بلدنا خلال الأزمات أو الأحداث المؤلمة التي تعرض لها. وشهدت العلاقة تواصلًا في مناسبات عسكرية وأمنية على أكثر من مستوى، ويبقى لبنان منفتحًا على مزيد من التعاون في كل الأوقات".