رابطة موظفي الإدارة العامة: لن نتوانى عن العودة للتحركات بكافة...

3^min

استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ما يلحق بالموظفين من غبن مستمر، واعلنت رفضها التام لمذكرة تطلب التزام الموظفين بالدوام الرسمي، مطالبة بنفس الوقت بتصحيح أوضاع الموظفين وتصحيح الرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل، لمن يستطيع ذلك.

وكشفت انها لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق.

واشارت الى اكثر من مذكرة صدرت وأهمها عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تطلب التزام الموظفين بالدوام الرسمي، والقيام بالواجبات الوظيفية، رغم علمهم بأنه يستحيل على الموظف تنفيذ هذه المذكرات، لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى ٨٠% من الموظفين.

واعتبرت ان ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام ٢٠٢٢، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة.

وقالت: "من ضمن خسارة الموظفين لـ٩٦% من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسمر حتى اللحظة على أساس دولار بـ ١٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ الف ليرة ومرشح للمجهول".

واضافت: "بين ال ٤٠ الف ليرة وال ٤٥٠٠ ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك ! ؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة، لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع فمئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب.. لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية".

ولفتت الى انه في هذه الموازنة، لم تتم الإشارة الى: تعويضات صرف الموظفين، حصيلة محسومات من رواتبهم طيلة عمر وايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات.