وقع حزب " تقدم" و"حركة الاستقلال" اتفاقا حول الاستحقاق الرئاسي صوت على اساسه النائبان مارك ضو ونجاة صليبا في جلسة اليوم لمصلحة النائب ميشال معوض، وتضمن نقاطا حول السيادة وبناء الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية والخطة الاقتصادية للخروج من الانهيار وادارة الاستحقاقات الدستورية.
وجاء في نص الاتفاق:
"الانهيار المتمادي في لبنان بأبعاده السيادية، الاقتصادية المالية، والدستورية والادارية يستوجب على القوى السياسية الحريصة على انقاذ لبنان أن تعمق التفاهمات ما بينها لتشكل معا حماية من انزلاق البلاد الى حضيض أعمق. ان معالجة أسباب الازمة السياسية الاقتصادية المالية من جذورها هو شرط أساسي لنجاح أي محاولة لإعادة الاستقرار للبنان ومنع تكرار هذه الازمات او تماديها. وهذه الوثيقة تنطلق من ان أسباب الازمة هي تعطيل الدستور وعدم استكمال انجاز بنوده منذ 1990، وفقدان الدولة لسيادتها ولحصرية السلاح ولقرار السلم والحرب، ولتفكك الاقتصاد وتدميره بسبب المحاصصة الطائفية والاحتكارات.
هذه الوثيقة ترى في 17 تشرين انتفاضة شعبية تمكنت من كسر جمود الحياة السياسية، وأطلقت شرارة مواجهة مستدامة مع المنظومة المحمية بالسلاح خارج الدولة والمتلطية خلف شعارات الميثاقية لتبيح استغلال السلطة ونهب المال العام وتخصيص المؤسسات لمنافع فئوية لفريق او لآخر. ا، اظهر أبشع أوجه المنظومة المجرمة بالقضاء على العاصمة بيروت وأثبتت ازدراء كاملا للبنانيين، فبعد خسارة ارزاقهم تمادت السلطة بالقضاء على ارواحهم وبيوتهم، هذه الجريمة التاريخية التي لا يغتفر لها ولا بد من محاسبة كل المسؤولين عنها والمقصّرين الذي سمحوا بحصولها. جريمة العصر هذه اثبتت الحاجة لكسر الجمود السياسي، والانتفاض على المنظومة كاملة، فكانت استقالات عدد من النواب بينهم نائب حركة الاستقلال والذي تلقفه حزب تقدم سريعا، وتشاركا في تأسيس جبهة المعارضة اللبنانية التي ضمت مجموعات وأحزاب من 17 تشرين وحركة الاستقلال وحزب الكتائب. هذه الجبهة كانت المنصة الأساسية لتعميق التفاهم السياسي وتطوير نقاط تلاقي ما بين المنتفضين بـ17 تشرين وبين المتمردين على المنظومة بعد الانهيار والانفجار. التفاهم الذي ينص عليه في هذه الوثيقة هو نتيجة سنوات من النقاش والبحث في الشؤون الدستورية، والسيادية، وبناء الدولة، والاقتصاد، والعدالة القضائية والحماية الاجتماعية، والسياسة الخارجية، والاهم في الخروج من الازمة المتعددة الابعاد. نتيجة تلك النقاشات هي نقاط التفاهم التالية، والتي تعتبر خطوة متقدمة قابلة للتطوير لتطرح للشعب اللبناني خيارا عابرا للاصطفافات الطائفية التقليدية ويعالج جذور الازمة المتمادية بكافة ابعادها، ويسمح لانتفاضة 17 تشرين أن تستمر عبر طرح سياسي متماسك وناضج لتغيير جدي في لبنان:
- في السيادة:
السيادة الوطنية منتقصة ما دام هناك سلاح خارج الدولة، والدولة فاقدة لحصرية قرار السلم والحرب. السيادة الناقصة هي عندما تقوم مجموعات بالسيطرة على مهام سيادية للدولة اللبنانية وتفرض سياسة امنية وخارجية وحتى حروب على الدولة والشعب اللبناني ومؤسساته.
السيادة اللبنانية لن تكتمل إلا مع ترسيم كامل للحدود البحرية والبرية مع الدول المجاورة للبنان.
سيادة لبنان تحمى من خلال الشرعية العربية والدولية وخصوصا قرارات مجلس الامن التي تثبت حقوق لبنان.
على الحكومات الدولية تكثيف مساعدتها للبنان في قضية اللاجئين من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، بغية تأمين عودة آمنة للاجئين بأسرع وقت حسب المواثيق الدولية وحقوق الانسان. والتصنيف الدقيق لتحديد من هم اللاجئين الذين ينطبق عليهم كافة شروط اللجوء حسب المواثيق الدولية.
- في بناء الدولة:
الدستور هو نقطة الانطلاق لبناء الدولة، والالتزام وثيقة الوفاق الوطني وبنصها كاملا لاستكمال تطبيقه ببعديها السيادي والاصلاحي كخطوة أولى لقيام الدولة.
الدستور نص في المادة 95 على قيام دولة مدنية ومسار الغاء الطائفية.
لا قيام للدولة من دون عدالة والقدرة الفعلية على المحاسبة عبر قضاء مستقل.
لن تستقيم مسيرة العدالة في لبنان من دون انجاز التحقيق والاحكام على كل مسؤول عن تفجير 4 آب. جريمة العصر هي المعيار الحقيقي الاول لأطلاق يد القضاء وتثبيت العدالة في المجتمع اللبناني. كما استكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسة والجرائم الإرهابية ضد الشعب اللبناني.
اللامركزية الإدارية الموسعة هي المدماك الإصلاحي للإدارة اللبنانية والمساهم الأساسي كما نص الدستور على تأكيد على قيادة سياسية امنية مركزية قوية، ولامركزية إدارية موسعة تكون في خدمة الانماء المتوازن وتطوير نوعية الخدمات العامة، وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين.
التمسك بدولة المؤسسات وإعادة الاعتبار الى الجهاز الإداري لتفعيل دور الدولة والحرص على حسن تطبيق القوانين واستقلالية الادارة من التدخلات السياسية والمحاصصة والتوزيع الطائفي، وخصوصا فعالية الهيئات الرقابية ضمن مؤسسات الدولة.
الاستثمار بالجيش والقوى الأمنية الشرعية ثابتة لبناء الدولة اللبنانية واستعادة السيادة كاملة على الأراضي اللبنانية.
- في السياسة الخارجية:
لبنان دولة عربية والابتعاد عن العمق العربي يضعف حضور لبنان ودوره. إعادة تفعيل العلاقات العربية بما يحمي مصالح لبنان الاقتصادية والمالية وكذلك السيادية ودور الدولة في المنتديات العالمية حاجة أساسية لصيانة الدولة اللبنانية.
حياد لبنان عن الصراعات المسلحة في المنطقة، وعدم الالتحاق بمحاور توسعية في المنطقة يحمي الدولة ومصالح لبنان.
بناء علاقات خارجية تكون من الند للند من دون أي ارتهان للخارج وفي خدمة المصلحة الوطنية العليا بما يحمي سيادة الدولة وحرية القرار اللبناني في سياسات الداخلية والخارجية وينسج شبكة أمان تحفظ الاستقرار وتجذب الاستثمار للنمو.
- في الاقتصاد:
التمسك بطبيعة الاقتصاد اللبناني الحر والمرتبط بالأسواق العربية والعالمية حيث مصلحة للبنان.
إعطاء أولوية لبناء اقتصاد منتج يسمح بإعادة تكوين ثروة وطنية ونمو من طاقات داخلية وقيمة مضافة منتجة محليا.
تطوير العلاقة مع الانتشار اللبناني وإعادة كسب ثقته، لتصبح علاقة شراكة اقتصادية واستثمارية وسياسية وثقافية في بناء لبنان وليس استعطاء واستغلال للمغتربين لتغطية الاستهلاك الداخلي.
اعتبار شبكات الحماية الاجتماعية أساسية في الحفاظ على الثروة الوطنية البشرية والاستثمار بها خصوصا لناحية التغطية الصحية الشاملة، وضمان الشيخوخة، والتعليم الرسمي، والنقل العام وغيرها مما يثبت اللبنانيين واللبنانيات في ارضهم.
اعتماد خطط تسمح بتوزيع عادل للثروة الوطنية والمال العام بما يطور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع على النمو والازدهار عبر جذب الطاقات اللبنانية في الوطن والخارج.
- في الخروج من الانهيار:
لا سبيل للخروج من الانهيار في حال عدم جعل الأولوية القصوى هي المحاسبة لكل من كان شريكا ومتواطئا ومتآمرا على المال العام واموال المودعين وفي الانهيار المالي والاقتصادي والمؤسساتي في الدولة اللبنانية. من دون محاسبة لا خروج من الازمة نحو استقرار ونمو مستدام.
الخروج من الازمة المالية يتطلب برنامجا مع صندوق النقد الدولي كمدخل حتمي. ويجب الاستعجال في حسم القرار السياسي الذي يعطل منذ سنوات انجاز الإصلاحات والشروط المطلوبة لأنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تصحيح مسار خطة الإنقاذ الحكومية من حيث الإصرار على شموليتها للإصلاحات المالية والاقتصادية، واشتراطها على إصلاحات بنيوية أساسية في بسط سلطة الدولة وإصلاح القطاع العام أهمها ضبط الحدود، اصلاح قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع العام ومكننته، إعادة بناء السياسة الضريبية خصوصا لجهة مكافحة التهرب الضريبي، وتحصين القضاء واستقلاله، والقوانين التي تساهم في الشفافية ومكافحة الفساد.
توزيع الخسائر بما يحمي حقوق المودعين المحقة واموالهم ويجنبهم كلفة الانهيار والخسائر، وتحميل بالتدرج والتوازي الخسائر التي لحقت بالمودعين الى: الفاسدين، والمهربين، وكل من خالف القوانين وفرط بالمال العام. المصارف بكامل رأس مالهم، وأصحابها بحسب القانون. مصرف لبنان والدولة والمسؤولين فيهما وإجراء تدقيق جنائي يحدد المسؤوليات.
رفض بيع أصول الدولة والتأكيد على ضرورة نزع الوصايات السياسية على قطاعات الخدمات الأساسية والمؤسسات العامة ووقف كل اشكال المحاصصة الطائفية-الحزبية. وتكون للمؤسسات حماية عبر هيئات اشراف مستقلة على القطاعات، وادارات للمؤسسات مع إمكانية شراكات مع القطاع الخاص مستقلة عن السلطة السياسية ومع أصحاب الخبرات الدولية والمتخصصة.
ضرورة حصر المداخيل المتوقعة كافة من النفط والغاز ضمن صندوق سيادي هدفه الأساسي الاستثمار لمدى البعيد لتأمين مستقبل لبنان وأجياله القادمة ومنها جزئيا الحمايات الاجتماعية.
- في إدارة الاستحقاقات الدستورية:
الاتفاق على المشاركة الكاملة والشفافية المطلقة في التداول في كل مستجدات الاستحقاق الرئاسي، والتشاور في كل القرارات قبل تنفيذها، على ان تكون بشكل مشترك ومتفق عليه. ويتضمن ذلك قرارات كل القرارات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.
الاتفاق على اعتماد ذات الشراكة في تسمية رئيس حكومة والعمل المشترك لدعم ذلك الترشيح.
الاتفاق على المشاركة في اتخاذ موقف مشترك فيما يتعلق بتشكيل حكومة او منح الثقة او حجبها عنها.
العمل سوية على تطوير لقاء الثلثاء النيابي، لرفع مستوى التنسيق السياسي والتشريعي، وليضم التغيريين والمستقلين والكتل الأقرب للطرح المقدم في هذا الاتفاق".