وزير الزراعة: نحتاج إلى تفعيل العمل الزراعي ومنفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن واقع الزراعة تعترضه وبلا أدنى شك، مشاكل وعثرات وعراقيل كثيرة وضعت في الماضي، لكن لم يعد كافياً التوصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى. 

كلام وزير الزراعة جاء خلال رعايته فعاليات "المؤتمر العلمي الأول للبحوث والسياسات الزراعية"، الذي عقد في صالة في جوار قلعة بعلبك الأثرية.

وقال: "نجتمع اليوم ضمن فعاليات هذا المؤتمر الزراعي العلمي، وبحضور لافت أكاديمي وفعاليات نتشرف أن نتشارك معها كوزارة زراعة بما فيه خير ورفعة القطاع الزراعي ومنه الاقتصاد الوطني وخلفه القطاعات الإنتاجية الأخرى". 

واشار الى انه وفي استعراض سريع لواقع الزراعة وما هو المرتجى، يبدو واضحا وجليا أننا نحتاج إلى تفعيل العمل الزراعي التقليدي والحديث، من خلال المواءمة بين الموجود والمتاح وما هو مطلوب، لنصل في وقت ليس ببعيد إلى إنتاجية واعدة مساعدة للاقتصاد الوطني. 

وقال:" استراتيجيتنا الزراعية وضعت نصب عينيها هدفا واحدا هو رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وتفعيل الإرشاد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه رؤية آنية ومستقبلية نواكبها في مختلف المجالات الداخلية، من خلال تحديث القوانين واستحداث ما هو ناقص لها، ووضع الآليات الضابطة للعمل الزراعي. وكذلك توحيد الجهود بغية رفع مستوى العمل التعاوني والنقابي لتقريب الحلقة بين المنتج والمستهلك، ولا ننسى فتح الأسواق الخارجية، وتعزيز ما هو مفتوح، وتحديث الاتفاقيات لما فيه مصلحة المزارعين اللبنانيين".

وأعلن أن وزارة الزراعة تؤمن أن هذا القطاع بات ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي، وهذه الضرورة تحتم ان نتكاتف جميعا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. وكشف ان في الوزارة ثم اطلاق مشاريع عدة، بمثابة المداميك الأولى لديمومة زراعية ورسم روزنامة داخلية قادرة على تلبية حاجة السوق والمنافسة. وقال: "كما ان عملية مسح الأراضي الزراعية وتصنيفها أساس لا بد منه، وسجل المزارع ينتظر ان يصبح جاهزا قبل نهاية العام، وهو خطوة جبارة للتأسيس لمعلومات صحيحة ودقيقة عن القطاع الزراعي بكل تفرعاته، والمنصة الرقمية التي أطلقت هي لتسهيل الوصول للمعلومات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وصولا إلى مكننة كافة معاملات وزارة الزراعة وهذا طموح يجب أن يتحقق".

ورأى أن  الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة هو تأكيد على حرص لبنان على شراكة لا تشوبها أي شائبة. 

واعتبر أن إطلاق خطة النهوض بقطاع القمح في لبنان ركيزة في الأمن الغذائي، خصوصا أن ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية كان كافيا للإصرار على إطلاق هذه الخطة التي ستؤمن للبنان خلال السنوات القليلة القادمة نسبة عالية من حاجتنا للقمح الطري المعد للخبز. وليس المقام لتعداد المشاريع والإنجازات، بل لصوغ رؤية مشتركة بيننا جميعاً، داعيا الى شراكة علمية بحتة بين وزارة الزراعة والجامعة اللبنانية وباقي الجامعات العاملة على ساحة الوطن، لتأطير كل الطاقات الموجودة في سبيل نهضة زراعية متكاملة. كما أدعو إلى إطلاق خطة لتفعيل العمل النقابي والتعاوني الزراعي. 

وقال: "نحن منفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب، واسمحوا لي أن أشيد بالتعاون الحاصل مع جامعة الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة أكساد، ونحن نتواصل أيضا مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل يومي، تسهيلا لدخول منتجاتنا واستيراد ما نحتاج من هذه الدول". 

وأضاف: "أؤكد للشركاء الدوليين أننا منفتحون على الجميع بكل شفافية وبكل وضوح، بعيداً عن التضخيم والهدر الذي شهدته بعض المشاريع سابقاً، فمن غير المسموح ان تأتي المشاريع من الخارج، وأن يتقاضى الاستشاري راتبا شهريا يبلغ 25 ألف دولار، فنحن أصحاب الأرض ونحن أهل المزارعين، ولدينا في الجامعة اللبنانية والجامعات في لبنان الكثير من الكفاءات وهم أولى بالعمل في البرامج والمشاريع". 

وتمنى النجاح لهذا المؤتمر العلمي، على أمل أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الخطوات العملية البحثية.