اعلنت نقابة مصانع الأدوية انه "منذ بدء الأزمة وفي ظلّ إنقطاع شبه تام للأدوية المستوردة، التزمت مسؤولياتها. وعلى الرغم من كلّ التحديات، كانت وما زالت تؤمّن الدواء البديل النوعي وبالسعر المناسب".
واضافت: "عطفاً على ما يثار حول قرار التسعير الأخير رقم ١۳۰١/١ الصادر في ۷ كانون الأول ٢۰٢٢، يهمّ نقابة مصانع الأدوية في لبنان توضيح ما يلي:
أولاً: ان هذا القرار جاء بُعيد محاولات عدة لعدم الوصول اليه، ولكن وبظل التدهور المالي الكبير وتقلّص حجم الاحتياطي للدعم وللحؤول دون فقدان وانقطاع الأدوية من السوق اللبناني ما قد يؤثّر مباشرة على سلامة وصحة المواطن اللبناني، تم ترشيد إستخدام الأموال المتبقية في الاحتياطي وتحويلها لتستخدم بالطريقة الفضلى والأمثل في مثل هذه الظروف التي تعصف بلبنان. إنّ هذا القرار جاء نتيجة دراسة متقنة ومطوّلة أخذت بعين الإعتبار الأهداف الأساسية التالية:
1)تأمين دواء فعّال ذو جودة عالية 2)بطريقة مستدامة 3)بأسعار لا تزال مناسبة للمواطن اللبناني
ثانيا: إنّ الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الأدوية اللبنانيّة جزء منها عائد لآليّة الدعم والتسعير الجديدة المعتمدة في القرار المذكور أعلاه، وجزء منها عائد للتدهور الإضافي لسعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار، والذي تزامن للأسف مع تطبيق القرار.
بناءً عليه، أتت زيادة الأسعار على الشكل التالي:
- الأدوية ما دون 199000 ليرة لبنانيّة وصولاً إلى 399000 ليرة لبنانيّة وهي تشكّل 70% من الأدوية المصنّعة في لبنان، زيادة من 6000 ليرة لبنانيّة إلى 180000 ليرة لبنانيّة كحدّ أقصى.
-الأدوية من 400000 ليرة لبنانيّة وصولاً إلى 1450000 ليرة لبنانيّة زيادة من 181000 ليرة لبنانيّة إلى 1000000 ليرة لبنانيّة كحدّ أقصى".