توقيع اتفاقية بين وزير البيئة ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي لدعم ادارة النفايات والحد من آثارها على الصحة بمنحة قيمتها 8.86 مليون دولار

تمّ اليوم في وزارة البيئة توقيع اتفاقية مشروع الحد من الإنبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات في إطار اقتصاد دائري بين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.

وبموجب هذه الاتفاقية يُموّل هذا المشروع صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر مُموّل في العالم لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتصدي لتغيّر المناخ في البلدان النامية.

وستساعد منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار أميركي لبنان على الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، وتحسين إدارة هذه النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، والحد من تعرض السكان في شمال وجنوب البلاد للمواد الخطرة.

فلبنان يُواجه تحديات بيئية حادة منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية. وقد بلغت التكلفة السنوية للتدهور البيئي عام 2018 حوالي 4.4% من إجمالي الناتج المحلي - أي ما يعادل نحو 2.39 مليار دولار أميركي. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع حيث شهدت البلاد تدهوراً شديداً في مستوى الخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن زيادة في مستويات التلوث، ومزيداً من الاستنزاف في الموارد الطبيعية. ويتمثل تراجع أداء قطاع النفايات الصلبة بصورة واضحة في التراجع الهائل في مستويات الخدمات، حيث يتم حالياً معالجة أقل من 8% من النفايات المنزلية، ويتم رمي أكثر من 40% من هذه النفايات في مكبات عشوائية، وهناك التزام محدود بالتسلسل الهرمي في التعامل مع النفايات الصلبة التي تولي الأولوية لخفض النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها بدلاً من التخلص منها. 

وتعليقاً على ذلك، قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "على الرغم من التحديات المتزايدة، حقّق لبنان تقدماً في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع مسودة إستراتيجية وطنية تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري. وفي المرحلة القادمة، على لبنان وضع أسس متينة للحوكمة البيئية من خلال تنفيذ إصلاحات قطاعية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الاستدامة المالية للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، لا سيما تلك التي تساهم في خلق فرص عمل خضراء".

ومن جهته، قال وزير البيئة ناصر ياسين: "في إطار المشروع، سيتم تنفيذ مشروعات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه عبر تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية، بالإضافة الى إجراء دراسات مفصلة لمختلف المناطق  ومواقع التخلص من النفايات الصلبة القابلة للتحسين، وذلك لتأكيد الجدوى الفنية والمالية والمؤسسية للأنشطة المزمع تنفيذها ضمن استراتيجية وزارة البيئة للوصول الى ادارة متكاملة للقطاع. ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي يأتي مكملاً لتعاوننا القائم مع البنك الدولي في مجال إدارة النفايات الصلبة في مناطق خدماتية أخرى، ومنها بيروت والمتن  والحوض الأعلى لنهر الليطاني".

وكان لبنان شهد على مدى السنوات الماضية، زيادة في معدلات رمي النفايات الصلبة وحرقها في المكبات العشوائية، وذلك بصورة مستمرة. وينتج عن ذلك انبعاثات شديدة الخطورة (إنبعاثات عضوية ثابتة غير مقصودة- UPOPs)، بالإضافة إلى المخلفات التي تتسرب إلى المياه والأراضي. ويهدف المشروع إلى معالجة العوائق التي تحول دون الحد من الانبعاثات الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والحرق العشوائي والحد من آثارها على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السياسات البيئية، وبناء القدرات، وتعزيز التخطيط طويل الأجل لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة. كما سيعمل على مكافحة رمي النفايات الصلبة المنزلية في المكبات العشوائية التي يتم حرقها بشكل دائم في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه. وسيحقق هذا المشروع منافع مباشرة لسكان المناطق المحيطة بالمكبات العشوائية الذين يتعرضون لمخاطر تلوث الهواء والمياه والمواد الغذائية.