أعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان العودة إلى تنفيذ الإضراب العام والتظاهر السلمي ما لم تلب هذه المطالب التي تم الالتزام فيها من قبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وأعطى الحكومة مدة 15 يوم لتنفيذ ما التزمت به.
إستغربت اتحادات ونقابات القطاع في بيان صدر بعد اجتماع طارىء عقد في مقر الاتحاد، التسويف الحاصل في موضوع تنفيذ الاتفاق الذي تم مع الحكومة السابقة بتاريخ 18/5/2011 والذي جاء نتيجة مفاوضات أفضت إلى هذا الاتفاق وبموافقة كل من فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك سعد الحريري ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.
واشار البيان الى ان النقابات والسائقين نفذوا كل ما هو مطلوب من مستندات واستمارات وفقا للآلية التي وضعت لهذه الغاية منذ أكثر من شهرين على الموعد المحدد لتنفيذ الاتفاق، معتبراً ان خطة النقل المنجزة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل والوزارات والنقابات المعنية لا تزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء والتي كان من المفروض ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها.
ولفت البيان إلى ان التعديات على العاملين في القطاع من سيارات خصوصية وذات اللوحات المزورة وغيرها مستمرة ومستفحلة بالرغم من إنجاز كل ما تضمنه القرار المشترك لوزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل من الإستحصال على تراخيص والإشارات اللاصقة على السيارات والآليات