اعلنت كتلة المستقبل ان القرار الاتهامي ادخل لبنان بمرحلة جديدة بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده ، ورأت ان صدور هذا القرار هو تأكيد جديد من المجتمع الدولي بان لبنان بلد مستقل وحر وسيد ، مشددة على ان هذا القرار الاتهامي ليس حكما بل اتهام يستهدف الشخص لا طائفته او جماعته او عائلته. ورأت الكتلة ، بعد اجتماع استثنائي عقدته الجمعة برئاسة الرئيس قؤاد السنيورة ، ان ما جاء في البيان الوزاري للحكومة ولاسيما في ما يتعلق بند المحكمة الدولية هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة ومحاولة لايقاع للبنان بفخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي، معلنة انها ستحجب الثقة عن الحكومة وستعارض نهجها "الذي يصب في مصلحة المجرمين لا الشهداء المظلومين ولا لمصلحة لبنان"، كما قالت.