الكتائب: لا يجوز الوقوع في خطيئة العام 2016.. ولتعيين قضاة محكمة التمييز وإطلاق التحقيقات في انفجار المرفأ

رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية أن لبنان أمام فرصة حقيقية لإعادة تكوين السلطة التنفيذية بشكل صحيح بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تتولى زمام الأمور وانه، مشددا على الرغم من الظروف الضاغطة التي تملي ملء الشغور الرئاسي، إلا أنه لا يجوز الوقوع مجدداً في الخطيئة السابقة التي حصلت عام 2016 وأدت إلى خراب البلد وصار لزاماً إيلاء موضوع اختيار الشخصية المناسبة الأهمية القصوى لما للأمر من تأثير جذري على مصير البلاد.

واعتبر المكتب السياسي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن لبنان اليوم مقسوم إلى دولة لبنان ودويلة حزب الله التي تزدهر على حطام الدولة اللبنانية نظراً لتمتعه ببنيته الخاصة التي تتغذى من مداخيل متعددة المصادر، في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة الفقر والعوز ويستجدون المساعدات الخارجية. 

كما اعتبر أن حزب الله يسعى إلى إيصال رئيس يحمي تركيبته ويؤجل المشاكل الناجمة عن وجود سلاحه ومسارب التهريب التي يحميها، مؤكدا أنه أمر لا يمكن التغاضي عنه بعد اليوم، فلبنان يحتاج إلى رئيس يذهب فوراً إلى معالجة لب المشاكل ولا يؤجلها لكسب الوقت الذي يرفض اللبنانيون تسليفه لأي طرف. 

وتوقف المكتب السياسي الكتائبي عند اقتراب موعد الاستحقاق البلدي، إذ تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، أي في آذار ٢٠٢٣. 

ودعا حزب الكتائب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى الشروع في إيلاء الموضوع الأهمية القصوى نظراً لأهمية الدور الملقى على البلديات في متابعة شؤون الناس اليومية وحاجات البلدات والمناطق بعد ثبوت فشل السلطة المركزية في الاضطلاع بهذا الدور.

وتوقف المكتب السياسي عند العشوائية المتأصلة في السياسات المالية والتعاميم العقيمة التي اعترف في آخرها حاكم مصرف لبنان بأن تهريب الدولار إلى سوريا قائم على غاربه وهو أصل المشكلة، مشيرا إلى أنه بدل حلها لجأ إلى فذلكة جديدة تقضي بأن يشتري مصرف لبنان الدولارات من السوق ليبيعها على سعر صيرفة المصطنع أي بخسارة يستفيد منها بعض المحظيين ويتكبد تبعاتها اللبنانيون ارتفاعاً في فواتيرهم ومزيداً من طبع العملة وتدهوراً في سعر صرف الليرة. 

ودعا القضاء اللبناني إلى وضع يده على هذا الملف حماية لحقوق اللبنانيين تمثلاً بالقضاء الأوروبي الذي يتابع مصالح أبنائه حتى في قصر العدل اللبناني. 

ورفض المكتب السياسي الأسلوب الذي يتم فيه التعاطي مع أهالي ضحايا مرفأ بيروت وهم أصحاب حق يبحثون عن عدالة تصادرها مجموعة تكافلت في ما بينها للتستر على جريمتها بحق اللبنانيين. 

وطالب مجلس القضاء الأعلى بتعيين قضاة محكمة التمييز فوراً متخطين الضغوطات والتدخلات السياسية مهما علا شأن أصحابها وتحرير أيدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليعود فوراً إلى ممارسة عمله وكشف الحقيقة وسوق المرتكبين إلى المحاسبة، على ان يكون كل قاض يعارض التعيين شريكاً ومتدخلاً ومتواطئاً في عملية الإفلات من العقاب بخلاف القسم القضائي الذي أدّاه.