سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": اذا كان بيان مجلس القضاء...

2^min

اعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك ان "مجلس النواب الحالي هيئة ناخبة وليس بالامكان الوصول الى اصدار قوانين تسهل اطلاق يد القاضي بيطار وفي ظل تعثر الحل التشريعي، الحل الاخر بتفسير القانون بما يخص رؤساء الغرف في المحكمة العامة للتمييز".

وقال في حدث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI ان "هناك مبدئيا قاض او اكثر فرنسي سيحضرون الى لبنان للاستفسار عن استنابات قضائية سبق للقضاء الفرنسي ان ارسلها الى لبنان ".

واضاف "الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي هو تحول رهينة للنظام الحاكم ".

وتابع مالك "بحال كان البيان الذي صدر بالامس عن مجلس القضاء الاعلى غير موقع من 6 اعضاء يعتبر غير قانوني".

رأى ان " محامٍ دولي يجب ان يعين من اجل مصادرة الاموال المحقق فيها من الوفد القضائي الفرنسي لصالح لبنان وهناك صعوبة اليوم لأن السلطات الاجنبية وضعت حجزا على املاك وسبقت الى ذلك القضاء اللبناني".

وقال "لا يحق للقضاة الاوروبيين بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد توقيف المتهمين حتى لو ثبت تورطهم ".

واضاف " تناط وكالة رئيس الوزراء بمجلس الوزراء اي ليس هناك من وكالة لافراد بل لمؤسسة مجلس الوزراء وما يصار الى اعماله هو نظام هذه المؤسسة لا كل وزير على حدة".

واكد انه "لا يحق للحكومة ان تجتمع لا بل يجب عليها الاجتماع في حال كان هناك من ظروف طارئة تحتم الاجتماع".