مؤتمر العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي

2^min

مؤتمر "العقد الجديد" من نظام الطائف الى النظام الفدرالي

نظم المؤتمر الدائم للفدرالية مؤتمراً عاماً تحت عنوان "العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي" حيث اطلق ورقته السياسية وذلك بحضور كافة المجموعات الفدرالية المنضوية ضمن اطر المؤتمر والتي ارتكزت على مسببات فشل الدستور الحالي المنبثق من اتفاق الطائف ووجوب الولوج الى النظام الفدرالي المرتكز على الاسس الديموغرافية - الجغرافية حفاظا على الكيان ومنعا للتقسيم.

وقد حضر المؤتمر فاعليات عدة وممثلين عن القوى السياسية والاحزاب، وناشطين ورجال دين وممثلين للبعثات الأجنبية والسفارات الاجنبية.

بداية افتتح المؤتمر امينه العام الفرد الرياشي والذي رحب بالحضور كما عدد الاسباب الموجبة لفشل النظام الحالي. وكانت مداخلة طرح خلالها الوزير السباق زياد بارود عن عدم القدرة في الواقع الحالي للنظام المركزي الذي فشل في إدارة التعددية للمكونات الطوائفية اللبنانية.

تلا ذلك عرض لفيلم قصير ركز على فشل الصيغة المركزية الحالية ومن ثم تلت المنسقة العامة للمؤتمر الدائم للفدرالية المهندسة رشا عيتاني الورقة السياسية الاتية:

"اسباب فشل اتفاق الطائف"

بما ان اتفاق الطائف وبالتالي دستورنا المنبثق عنه، لم ينجحا في تأمين الاستقرار والعدالة بين المكونات اللبنانية، حيث تجلى ذلك باقرار هذا الاتفاق في فترة وجيزة، ومن دون اجماع داخلي لبناني، وكما لم ينشر في الجريدة الرسمية كما هو حال كل القوانين اللبنانية ولم يوقعه رئيس الجمهورية، والاهم من ذلك، حافظ على الاشكالية الاساسية والمتمثلة في وجود نظام مركزي ادى الى نشوب احداث منها 1958 وما تبعها من اهتزازات سياسية بين أواخر الستينات واوائل السبعينات وصولا الى نشوب الحرب اللبنانية. هذا بالإضافة إلى أن الانظمة وضعت لتعكس بنية مجتمعاتها وليس العكس. وبما ان المجتمع اللبناني تعددي ومركب، فلا بد ان ينعكس ذلك على شكل النظام الدستوري للدولة، لاسيما أن المئوية المنصرمة اثبتت عن مدى فشل النظام المركزي المعتمد في لبنان منذ العام 1920.

لذلك، نعلن تجديد دعوتنا لتبني نظام يحاكي تعدديتنا المجتمعية الطوائفية، نظام يؤمن الديمقراطية المجتمعية بعيدا عن مفهوم الديمقراطية العددية والتي تؤدي حكما الى طغيان الطائفية العددية، اذ اننا نطرح الفدرالية القائمة على احترام الخصوصيات الديموغرافية-الطوائفية ضمن الاطر الجغرافية الحالية .

اضافة الى ذلك، نعتبر أن لا افاق لنجاح الفدرالية من دون تبني الحياد الدولي. أن عدم اعتماد النظام الفدرالي- المبني على الحياد الذي من شأنه تمديد المآسي على المستويات كافة، لاسيما المؤسساتية منها والمعيشية والامنية، الامر الذي سيفتح المجال أمام الدعوات التقسيمية على غرار النماذج القبرصية وجنوب السودان والهند وغيرها.