اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تردّ على بيان روابط التعليم الرسمي

ردّت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان روابط التعليم الرسمي. 

وقالت  في بيان: "ردا على بيان روابط التعليم الرسمي الذي شوه الحقائق وأثبتت انها اللسان المتكلم باسم وزير التربية والسلطة السياسية.
ونرفض ما جاء فيه جملة وتفصيلًا:

أولا: نستنكر ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الاضراب، ونرفض التوجه لها بالكلام، فنحن ابناء الدولة اللبنانية، ونتوجه الى وزارة التربية اللبنانية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته. نرفض خطاب روابط ليس فيه من العمل النقابي شيء، لابل انه معيب جدا، ان تتوجه روابط تعليم الى جهات مانحة على طريقة "شحاد ومشارط". الأولى بالروابط أن تسأل وزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل ان يفكوا أسر الملايين التي وصلت.

ومن المعيب أكثر دخول الاساتذة في الروابط بلعبة ابتزاز التلاميذ السوريين على طريقة "شو بيجي منهم منيح، واللعب على وتر العنصرية جاهز..."
وهنا نسأل الجهات المانحة ان تطلب منصات شفافة لمعرفة أين هو مصير الهبات والقروض التي دفعتها، كما نسألها ان تدعم القطاع التعليمي بشرط وجود الشفافية بكل ما صرف وما سيصرف، والا  تكون مساهمة في الهدر الحاصل.

ثانيا: نرفض رمي الكرة في ملعب الحكومة، ونركز على ان الكرة في ملعب وزير التربية عباس الحلبي الذي صرح بحصوله على ٦٠ مليون دولار، وهو من لا يضع النقاط على الحروف بالقول من تصرف في هذه الاموال، كما ان تنفيذ العقد الكامل رقم ٢٣٥ في درج مكتبه وهو من لا يريد تنفيذه، وبدل النقل أقر في مجلس الوزراء، وهو من أعلن اقرار هذا المرسوم، ومن ارسل جداول الى المدارس لصرفه، ومن ثم عاد وغير اقواله، وحوافز ٣ الاف استاذ التي قال سيصرفها من صناديق المدارس، هو من لا يرسل التعميم اللازم الى المدراء.
لذا، ان ارادت الروابط لعب دور الشيطان، فلتتكلم باسمها ولا تحشر  المتعاقدين معها، اذ ان المتعاقدين قالوا كلمتهم بأنها لا تمثلهم، ونحن أدرى بحقوقنا، ولن نكون حشدا ووسيلة لهم في حروبهم. 

ثالثا: حقوق الاساتذة المتعاقدين واضحة ومعروفة، حوافز ١٣٠$، عقد كامل رقم ٢٣٥ ولهذا العام، بدل نقل للعام الماضي ولهذا العام حوافز ٩٠$ ل ٣ الاف أستاذ عن العام الماضي، ومستحقات العام الماضي وهذا العام.
وكل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات معيبة لا تعنينا ولا تمثلنا، وكفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين بإقحام اسمهم في بيانها المعلب لصالح وزير التربية ووزير المالية والحكومة، لتوفير لهم ولها مزراب هدر جديد".

وختمت: "ختاما، شتّان بين الأحرار والأقزام. اضرابنا مستمر حتى تحصيل الحقوق.لا تفاوض لا مساومة، يعلن وزير التربية عن دفع الحقوق، نعلن العودة. والا فليبقوا في دوامة الابتزاز آخذين الاساتذة متعاقدين وملاك مع التلاميذ اللبنانيين والسوريين رهينة لتأمين ما تبخر..".