لجنة المال كررت المطالبة بالأرقام... وكنعان يدعو الحكومة إلى جلسة مالية نقدية الأسبوع المقبل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.

وقد استكملت اللجنة النقاش حول الإقتراح واستعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.

وتركز النقاش حول نقطتين أساسيتين: الأولى ما سيؤمنه الإقتراح من الإنتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الإمكانات المتاحة قانونيًا وماليًا ونقديًا، وقد أعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة. 

أما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين التي لا يحق لأحد الغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وقد أكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أعطيت للخطة.

وعرض النائب إبراهيم كنعان ٣ إقتراحات عرضها النواب على التصويت: الأول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. وقد سقط الإقتراح.

أما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال إلى لجنة المال. وقد سقط هذا الإقتراح بدوره.

أما الإقتراح الذي مر بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على أن يدعو رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة إلى جلسة مالية نقدية تحدد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت إليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات بدءًا من الأسبوع المقبل ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفقًا لظروف اللجان الأخرى.