حتى الآن الإضراب العام قائم غداً بعدما فشل اتفاق اللحظة الأخيرة الذي اُعدّ في عين التينة وطار في السراي. لكن الاحتمالات ما زالت مفتوحة حيث الاتحاد العمالي العام في اجتماع مفتوح والاتصالات التي ينسقها المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل ما زالت أيضاً قائمة. هذه النتيجة غير الواضحة أدت إلى بلبلة على كل المستويات، فنقابة المعلمين ملتزمة بالإضراب لكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لم تصدر موقفاً حتى الساعة. جمعية مصارف لبنان وزعت بياناً عن يوم عمل عادي غير أن نقابة موظفي المصارف كان سبق وأعلنت التزامها بالإضراب. كذلك فإن نقابة عمال وموظفي طيران الشرق الأوسط أعلنت بدورها الإضراب فيما المطار يعمل كالعادة. الإضراب المعلن والخلاف على الزيادة على الحد الأدنى ونسبة الزيادة التراكمية على الشطور، كلها عناصر مختلفة لأزمة مالية واقتصادية أكبر تعكس الإضطراب المالي العالمي وتداعيات الحوادث الإقليمية المحيطة بلبنان بالإضافة إلى الخلل البنيوي في اقتصاده وماليته المثقلة بالديون. وقد خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو في لبنان هذا العام إلى أربعة في المئة بعدما كانت النسبة سبعة في المئة في كانون الثاني الماضي. هذا كله يترافق مع خلافات داخل الحكومة بالذات على الموازنة التي قدمها الوزير الصفدي الأسبوع الماضي حيث رفض العماد ميشال عون اليوم أي ضريبة على الاستهلاك وعلى رأسها رفع الضريبة على القيمة المضافة. لغمٌ آخر يهدد الموازنة هو تمويل المحكمة الدولية، ولفت في هذا الإطار ما كشفه الرئيس عمر كرامي الذي اجتمع في الساعات الماضية مع السيد حسن نصرالله، إذ قال إن تمويل المحكمة لن يمشي لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب.