باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الوضع يتطلّب حركة ومواقف استثنائية، لأن المشهد مقلق: فراغ ومنظومة وانهيار.

واعتبر في مؤتمر صحافي، أن "حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية، تأخد مكان رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه 3 مرّات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهذا تزوير".

ولفت الى أن حكومة عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، "وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه".

وأشار الى أن "منظومة متحكّمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم مالياً من خلال تعاميم همايونية للمركزي تتسلّط فيها على أموال الناس". 

وقال: "حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس أموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة، و"ما بيسترجي" ينزل على مجلس النواب خوفاً من ان يتم توقيفه... يتلاعب بالدولار، لينهب هو ومنظومته أموال الناس".

وأضاف: "انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف انّ يتحوّل الى أمني، ويهدّدونا فيه، والحقن شغّال لتبرير وصول "مرشّح الحاجة الأمنية"".

ورأى أن المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة. 

وقال: "لليوم لا يوجد قرار خارجي بالتفجير، ولا قرار داخلي بالاقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة، ولكن حذار! مين بيضمن؟ مش شايفين كيف بيلعبوا بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجّروا الوضع ويطيّروا التحقيق الأوروبي؟".

ورأى أن "الأصعب في هذا المشهد هو موجة هجرة متجدّدة وهي الأكبر من الـ 1915، تؤدّي لخروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين، وهذا الأمر يحصل بإدراك من الدول نفسها التي تعمل لتوطين النازحين وتعطي الفيزا انتقائياً للبنانيين... ونضيف على الفراغ الرئاسي فراغ بشري".

وقال رئيس التيار الوطني الحر: "أصحاب نظريّة "خلّوا الوضع يهترئ أكثر لنعمّره عن أوّل وجديد"، مش شايفين انو ما بيبقى ناس لتعمّر!؟ واصحاب مشروع، "خلّوا الدولة تهترئ ونحنا منصير اقوى منها ومنمسك شارعنا"، هم من الجهتين، يمدّدون أمد الفراغ ليستفيدوا من غياب الدولة".

وأضاف باسيل: "صحيح الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس لا يكفي، ولوحده ليس الحل. يلزمه برنامج، سمّيناه "الأولويّات الرئاسية"، يأتي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هذا يتطلّب وفاقا وشراكة، ومن دونهما، لا أفق ولا حلّ".

وشدد باسيل أنه على المسيحيين مسؤولية الإتفاق، لأن بإتفاقهم يستطيعون بهذا النظام تحقيق خيارهم، طالما خيارهم وطني.

وحمّل باسيل المسؤولية الى من يرفض الحوار، أو يرفض بالمطلق الاتفاق، معتبرا أن هذا الرفض يحمّله مسؤولية الفراغ واضعاف الموقع وتفويت الحق بحسن التمثيل. 

وقال باسيل: اذا لم نتّفق ليس معناه أنه يحق لأحد التفكير بأنّ يتخطّانا جماعياً. وفي الحالتين، يبقى على بكركي مسؤولية جمع الكلمة، ومسؤولية رفض أي تخطّي لهذه الكلمة".

وأضاف: "ضرب جنون، وطني وسياسي، ان يفكّر أحد بإنتخاب رئيس للجمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول من الذي يرفض أن يتخطّاهم، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل".

ولفت باسيل الى أن المنظومة تعلم جيدا من تريد رئيسا للجمهورية، قائلا: "نحن نعلم جيدا من يمثّلها ويشبهها، ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا أننا نرفضه. واذا رفضناه لا نكون عرقلنا انتخاب رئيس، نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة".

وقال: "نحن نعلم ما نريد، ونعمل ليكون هناك رئيس يشبهنا، ووضعنا بالتيار مسوّدة لائحة أولية باسماء، من دون تبنّيها او ترشيحها، ومن دون التمسّك بأي واحد فيها، ولكن اخترناها على قاعدة انّها افضل من غيرها، أقلّه افضل مما هو مطروح، وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل".

وأضاف باسيل: "نحن نمدّ يدنا للجميع، وندعو الى تشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرّة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد".

وتابع: "اذا لم نجد نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح يصل شرط، انّ قبل انتخابه، الكتل المؤيّدة له تنفّذ مطالب اصلاحية لا تتعلّق بالتيار ولا بمحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره. وبحال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون اقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل. وبحال رُفضت كل مساعينا وتأكّدت نوايا الإقصاء، نذهب الى الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام، وانا هنا لا أهدّد مثل غيري، ولكن ما منموت، وعنا خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون ما نتقاتل مع شركائنا".

وتطرق باسيل الى ملف انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "لا يهمّنا أي قاض، لسنا مع أحد ولا ضد أحد، فنحن يهمّنا استمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل الملف للمجلس العدلي. التحقيق لا يجوز أن يقتصر على التقصير الوظيفي، من دون أن يمتدّ للنيترات وللتفجير".