بيرم حذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافا للأصول: القرارات المتخذة لتنظيم القطاع والحفاظ على صورة لبنان

حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، معلنا اننا اتخذنا قرارا بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام.
 
وكلام الوزير بيرم، جاء في خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم، تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخرا في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. 

واستهل المؤتمر قائلا:"أحببنا عقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال". 
 
وأضاف:" نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى". 

وأكد بيرم أن القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضا هناك رسالة مهمة جدا، حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، مؤكدا أن لا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".