فضل الله: انتخاب رئيس الجمهورية قضية لبنانية ولا يمكن للخارج أن يفرض أي اسم على هذا البلد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نبني سياستنا ومواقفنا على قاعدة أساسية، وهي تأمين مصلحة اللبنانيين ولا ننطلق في مواقفنا وإجراءاتنا وأعمالنا من مصالح ضيقة أو مصالح مناطقية أو فئوية، فسياستنا مبنية على فكرة مركزية العمل من أجل مصلحة للناس.

وخلال احتفال أقيم في بلدة ياطر الجنوبية لمناسبة ولادة الإمام علي (ع)، أوضح النائب فضل الله أنه عندما نقرر أن نشارك في جلسات مجلس الوزراء، فإن ذلك ينطلق من قراءتنا الدقيقة لمصلحة الناس وللبنود الحيوية والأساسية الموضوعة على جدول الأعمال، لأننا نقدّم المصلحة الوطنية الشعبية المتعلقة بالناس حتى على مصالحنا السياسية أحياناً.

وفي ما يتعلق باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، قال النائب فضل الله إننا "ومن موقع قراءتنا الدقيقة للتوازنات والتركيبة وأعداد النواب ومواقف القوى السياسية، دعونا منذ اليوم الأول إلى أن تجتمع الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتناقش وتتوافق وتضع المعايير الوطنية، ونحن من زاويتنا، نبحث عن شخص بمواصفات وطنية، واحدة منها أن لا يطعن المقاومة بظهرها، وفي الوقت نفسه، أن يكون لديه القدرة على تقديم البرامج الانقاذية، والتواصل مع بقية الكتل والقوى اللبنانية، والقدرة على الحديث مع الجميع والتواصل مع الخارج، وما نقوم به من لقاءات واتصالات هو لتوفير الظروف لوصول رئيس بهذه المواصفات".

ولفت إلى أن كل الحراك الذي يجري في الداخل، لم يتوصل إلى توافقات لحد الآن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي إسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على إسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة.

وقال إننا "نسمع دائماً في البلد من ينادي بمكافحة الفساد سواء من قبلنا أو من قبل غيرنا، وعليه، فإننا نسأل كل الذين يرفعون شعار مكافحة الفساد، ماذا فعلوا في مكافحة الفساد غير الذهاب إلى القضاء، علماً أننا منذ اليوم الأول قلنا بأننا سنكافح الفساد بالقانون والقضاء، والبعض يقول لنا بأن القضاء فاسداً، ونحن نقول بأن الذين تسببوا بفساد القضاء هم الذين اعتمدوا المحاصصة في تعيينات القضاء، فواحدة من مشكلة القضاء تكمُن بالتعيينات القضائية وبسبب التدخلات في القضاء، وبأن أغلبية القضاة يتبعون لهذه الجهة أو لتلك، ويغلّبون المصالح السياسية على العدالة وتطبيق القانون".

وأشار الى انه "عندما بدأ ارتفاع سعر الدولار في السوق، لم نكتفِ بأننا أعددنا ملفاً وقدمناه للقضاء، بل عملنا على هذا الملف، وجمعنا كل ما لدينا من معطيات، وأتينا بالتحقيقات الرسمية التي أجرتها الأجهزة الأمنية الرسمية، وكان هناك مصرفاً ومضاربون وموظفون في المصرف المركزي معروفون بالأسماء، وقد أعلنا عنهم، وأتينا بهم إلى القضاء، وقلنا لهم عليكم أن تبدأوا بمحاسبة هؤلاء، فعندها تدخلت السياسة والطائفية والرشاوى وجهات كثيرة ومنعت المحاسبة، وما زال الملف في القضاء حتى اليوم، وبالتالي، لو تمت محاسبة هؤلاء منذ اليوم الأول، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".