أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مشروع قانون سلك طريقه إلى مجلس النواب، يتضمن تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الزيادات على بدلات ساعات التدريس في الكونسرفتوار، كما إقرار تعويضات العاملين في الأوركسترا الفلهارمونية والأوركسترا الشرقية والموظفين والإداريين، وجميع مستحقات العاملين في المعهد حتى نهاية العام، وجميع المساعدات الاجتماعية والمستحقات الأخرى العالقة منذ العام 2022. وأتى ذلك بطلب من وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بإدراج مشروع القانون من خارج جدول الأعمال. وشكرت رئيسة المعهد الوطني العالي هبة القواس كل من عمل على تحقيق هذا الإنجاز، "وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المؤمن بقضية المعهد الوطني العالي للموسيقى ودوره الحضاري وتأثيره الثقافي في لبنان والمنطقة". كذلك، شكرت القواس الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على جهوده ودعمه، ونوّهت بجهود مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والتعليمية وعلى كل ما بذلوه من تفانٍ في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة. وقالت: "كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا مساعي الوزير المرتضى، حامل لواء الكونسرفتوار والداعم الأول منذ اللحظة الأولى، واضعاً كل إمكاناته في خدمة هذا الصرح الذي حمل قضيته بمتابعة مستدامة ومساندة قوية لمطالبنا". وتوجهت القواس إلى وزير المالية يوسف الخليل بالشكر الخاص "على مساعيه الكبيرة والاستثنائية في إقرار هذا الملف وإعطاء المعهد الأهمية التي يستحقها، رغم الضغوط المالية الكبيرة، ما ينمّ عن حسّ عالٍ بالمسؤولية وحرص على المؤسسات الوطنية والحفاظ عليها". وتوجهت أيضاً بالتحية والامتنان لمجلس الوزراء مجتمعاً للمساهمة في هذا الإنجاز، وختمت رئيسة المعهد بالتأكيد على متابعة المسار الذي بدأت به عبر استرتيجية متكاملة للنهوض بالصرح الوطني.