فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا لبحث ملف المحروقات، شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.  

ولفت فياض بعد الاجتماع إلى أنهم تحدثوا بشأن التغير السريع في سعر صرف الدولار الذي يؤثر على امكانية الاستدامة المالية للمحطات التي تخضع للتسعيرة التي تضعها الوزارة، وناقشوا في  الحلول المتاحة، واعتمدوا الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة وهي ان تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل ان تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة. 

وأوضح وزير الطاقة أنه عندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، يجب ايجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولا الى أكثر من مرتين في النهار ،اذا توجب الأمر.

وأضاف:"نحن نخضع لتقلبات سعر صرف الدولار للأسف وللمضاربات التي تقوم بها بعض الجهات ولا نعرف من هي لسعر صرف الدولار، وهنا نتساءل ماذا يجعل التلاعب وسعر ارتفاع الدولار كبيرا الى هذا الحد؟ نحن نقوم بواجباتنا وخرجنا بالمبدأ متفقين في هذا الاجتماع. ولقد أشرت سابقا أننا نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر مع تغيرات سعر الصرف، ولا نزال نقوم بتجارب عليها وسنعلن عنها عندما تصبح جاهزة". 

اما بالنسبة لموضوع التسعير في السوبرماركت، فأوضح سلام يدوره أنه سيصار بعد ظهر اليوم  الى اصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة بالدولار، وهذا الامر مختلف قليلا عن موضوع الطاقة، لأننا في موضوع  السوبرماركت لا يمكننا تسعير 38 الف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة. 

وردا على سؤال "الا يستدعي الوضع المالي وتدهور سعر صرف الليرة عقد جلسة لمجلس الوزراء"، اجاب وزير الاقتصاد:" نحن مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لانه اكثر موضوع طارىء اليوم وهذا ما نقلته لدولة الرئيس، لانه من غير المسموح اليوم ان يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، اي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني او صاحب قرار دون ايجاد حلول ووضع هوامش معينة لنستطيع التحرك من خلالها، لاننا نضع اليوم الدولة في مواجهة القطاع الخاص، اي ان نعاقبه، هناك مشكلة في عدد من القطاعات لانه لا يوجد وضوح في الموضوع النقدي والمالي، وهذا الامر يتطلب جلسة طارئة لمجلس الوزراء لوضع ضوابط ونرحم انفسنا ونرحم الناس، لانه لا يجوز ان تبقى الامور متفلتة بهذا الشكل".