رد من بنك بيروت على مقال لصحيفة الأخبار... هذا ما جاء فيه

نشرت صحيفة الأخبار في عددها السابق بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٣ مقالًا عنوانه "مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة ٤٠٠ مليون دولار لسليم صفير".

واعتبر بنك بيروت أن هذا المقال يتضمن تشهيرًا غير مبرر لعملية دمج بنك بيروت الرياض ببنك بيروت حاصلة قبل ٢١ عامًا تنفيذًا للقانون رقم ١٩٢ بدأً بعنوان المقال الذي يوحي بأن المصرف المركزي أعطى للدكتور سليم صفير في حين أن مضمون المقال ذاته يبين أن المبلغ كان قرضًا سدده بنك بيروت لمصرف لبنان.

وأوضح البنك حقيقة عملية دمجه لبنك بيروت الرياض على الشكل التالي:

- إن القرض الميسر تم منحه لبنك بيروت ش.م.ل. بنهاية عام 2002 بمناسبة عملية دمج بنك بيروت الرياض ش.م.ل. وبغية الحفاظ على كامل حقوق المودعين فيه تنفيذًا لأحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته اللاحقة والذي أعطى المجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحية منح المصرف الدامج عدة إعفاءات محصورة بالمواد القانونية وتعليمات مصرف لبنان ولمدة محددة وكذلك صلاحية منح قروض ميسرة.

- ذلك أن بنك بيروت الرياض ش.م.ل. تم اعتباره عام ٢٠٠٢ كمصرف متعثر من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكان لا بد لتنقية القطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين فيه وبعض الموظفين تجنب تصفية بنك بيروت الرياض والتشجيع على دمجه بمصرف آخر وفقًا لأحكام القانون المذكور. وقد أنقذت السلطة النقدية مصارف أخرى من التصفية وفقًا لأحكام القانون رقم ١٩٢ المشار إليه.

- تم منح القرض الميسر عام ٢٠٠٢ لبنك بيروت ش.م.ل. بصفته البنك الدامج لبنك بيروت الرياض وفق أحكام القانون بعد موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة.
 
- إن قيمة القرض الذي منحه مصرف لبنان لبنك بيروت ش.م.ل. أخذ في الإعتبار خسائر مصرف بنك بيروت الرياض وتعويضات الصرف الإضافية لبعض موظفي الصرف المذكور من دون أي إستثناء أو إضافات وهو أقل بكثير من مبلغ الـ625 مليار ل.ل. ويندرج ضمن سياسة السلطة النقدية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي اللبناني من جهة، وحقوق المودعين في المصارف المتعثرة وتبقى القروض تحت الرقابة الكاملة والمستمرة للسلطة النقدية حتى تسديدها وفق الإحتساب المنصوص عنه في القانون. وبالتالي، لم يستفد بنك بيروت من أي أرباح إستثنائية بل قام بواسطة إيرادات القرض تغطية الأعباء الناتجة عن عملية الدمج فقط وبمراقبة مستمرة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
 
- إن عنوان المقال المناقض لمضمونه يندرج في الحملة الممنهجة والمنظمة التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني منذ حوالي الثلاث سنوات والتي اشتدت في الشهر الحالي بدءًا من إحراق فروع المصارف في شارع بدارو في ٦ شباط الحالي من قبل أشخاص غير مودعين كما أوضح اليوم رئيس الحكومة بالتزامن مع ملاحقات قضائية متفلتة من أية ضوابط قانونية وفقًا لما أشار إليه بيان جمعية مصارف لبنان في ٢٠ شباط ٢٠٢٣ والتي تشكل أحد أسباب إضراب القطاع المصرفي.