أعلن رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية سمير الخطيب أن "وسط كل الأزمات الداخلية لا سيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وشلل المؤسسات الدستورية الأخرى ووقوع المواطن اللبناني تحت وطأة المعاناة والمآسي المعيشية والحياتية، هناك جهات تَسّتَغِل هذا الوضع للتشويش على ذهن المواطن اللبناني، من خلال الضخ الإعلامي الذي أخذ خلال الفترة الأخيرة منحىً متصاعداً بهدف تضليل الرأي العام اللبناني حول مسائل أساسية تتعلق بروابط لبنان الأخوية مع بلدان شقيقة لا سيما الدول الخليجية وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، وهي دول لم نر منها سوى الخير والعطاء والمحبة الخالصة للبنان وشعبه".
وأكد الخطيب ان "أن مؤتمرنا الصحافي الذي نعقده تحت عنوان: منعاً للتضليل وإحقاقاً للحق.. لبنان في قلب دول الخليج والسعودية، أردنا منه وضع النقاط على الحروف، ولنقول الحقيقة كما هي لا زيادةً ولا نقصاناً والتي على أساسها نتمكن من رسم صورة واضحة عن أهمية العلاقات التاريخية والأخوية والإقتصادية بين لبنان ودول الخليج والمملكة العربية السعودية، وكذلك المستقبل الذي يجب أن تبنى عليه هذه العلاقات".
وشدد الخطيب على ان "دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية كانت السند والداعم والحاضن الأساسي للبنان في السراء والضراء، منذ تأسيس الدولة اللبنانية وحتى يومنا هذا. وإذا توقفنا عند المحطات الأساسية ما بعد إنتهاء الحرب الأهلية، فوثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في الطائف، حيث المملكة العربية السعودية الداعم والعامل الرئيسي لإقرارها، كانت الركيزة الأساسية لوقف الحرب الأهلية والإقتتال والبدء بمرحلة جديدة للدولة اللبنانية، وهي مرحلة إستقرار ونهوض وإعادة إعمار وإعادة إعتبار للدولة".
وأضاف "في مرحلة إعادة الإعمار، كانت المملكة السند الأساسي الى جانب الدول الخليجية في تنفيذ مئات المشاريع وفي دعم جهود البناء، وكذلك إعادة إعمار ما كانت تخربه هجمات العدو الإسرائيلي على البنى التحتية آنذاك، إضافة الى تقديم هبات سخية، ووضع ودائع بمليارات الدولارات في مصرف لبنان لدعم الليرة اللبنانية والإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي، الى الدعم السخي وهو بمليارات الدولارات في المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم وإعادة إعمار لبنان، من باريس1 الى باريس 2 وباريس3 وصولاً الى مؤتمر سيدر".
وتابع قائلاً "كذلك لا يمكن للشعب اللبناني أن ينسى وقوف الدول الخليجية الى جانب لبنان لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في تموز 2006، حيث للمملكة ايضاً النصيب الأكبر في هذا الدعم السخي للبنان. ولائحة الدعم والمساعدات والوقوف الى جانب الشعب اللبناني تطول وتطول، وصولاً الى الدعم الذي وفرته وتوفره المملكة لتدعيم أوضاع الشعب اللبناني المعيشية والحياتية خلال الأزمة الإقتصادية الأخيرة، إن كان عبر صندوق الزكاة السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة أو صندوق الدعم السعودي - الفرنسي بقيمة 60 مليون دولار، كدفعة اولى،وهذا الدعم تنوع بين مساعدات عينية غذائية لأعداد كبيرة جداً من العائلات اللبنانية، وتحديث وتجديد مستشفيات بالكامل، لا سيما مسشفى طرابلس الحكومي ومركز الرياق الطبي، وفتح قسم لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد، وتوسيع مستشفيات أخرى، وتقديم سيارات إسعاف، وتوفير الدعم لدار الأيتام الإسلامية ودار العجزة وصناديق الزكات وتوزيع آلاف الآلاف من الحقائب المدرسية والألبسة لتلامذة المدارس، وغير ذلك الكثير".
وشدد الخطيب على ان "الأهم، فهو البعد الإقتصادي والإجتماعي للعلاقات اللبنانية - الخليجية، والتي ترتكز على الآتي:
_ إستثمارات لبنانية في الخليج بمئات ملايين الدولارات، أكثر من نصفها في المملكة.
- جاليات لبنانية في الخليج يقدر عددها قبل الأزمة بـ550 ألف لبناني، منهم أكثر من 300 ألف لبناني في المملكة وحدها.
- 65 في المئة من الصادرات اللبنانية التي تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار سنوياً هي الى الخليج.
- تاريخياً أكثر من 85 في المئة من الإستثمارات الأجنبية في لبنان هي سعودية وخليجية.
- في العام 2010 بلغت العائدات السياحية في لبنان ما يقارب الـ10 مليارات دولار، اكثر من 70 في المئة منها من السواح الخليجيين.
- المعدل السنوي لتحويلات اللبنانيين من الخارج الى بلدهم يبلغ حولي 7 مليارات دولار، وحوالي 65 في المئة منهذه التحويلات هي من دول الخليج، والنسبة الأكبر من المملكة".
وإذ سأل "ماذا يعني ذلك؟، قال الخطيب "ان كل هذا يعني إن دول الخليج هي العمق والمتنفس الإقتصادي للبنان وعامل الإستقرار الإجتماعي الأول للبنان. وهذا مُثَبَّت بهذه الوقائع. وأكثر من ذلك، الجميع يعلم أنه أهم من كل المساعدات العينية والمادية التي تم تقديمها خلال الأزمة الإقتصادية التي ما زلنا نعاني من تداعياتها الخطرة، هو ما قامت به دول الخليج مشكورة بفتح أبوابها للبنانيين من مختلف طائفهم ومذاهبهم، وتسهيل حصولهم على العمل، وذلك لتمكينهم من مساعدة عائلاتهم وتدعيم أوضاعها المعيشية والحياتية".
وإذ أشار الى ان "آخر الإحصاءات تشير الى أنه خلال السنوات الأخيرة، اي من العام 2020 حتى نهاية العام 2022، إنتقل حوالي 80 ألف لبناني للعمل في الخليج ولا سيما في السعودية"، شكر الخطيب كل دولة عربية فتحت أبوابها للبنانيين، لا سيما والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت وسلطنة عمان والبحرين".
وتابع الخطيب "يقول قائل، لماذا تستمر المملكة بقرارها القاضي بحظر استيراد المنتجات اللبنانية، الذي أتخذته على خلفية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الشُحُنات اللبنانية الى السعودية لا سيما بعد شُحنة الرمان؟ الإجابة واضحة، لأن السلطات اللبنانية لم تقم بواجباتها بتنفيذ إجراءات صارمة تمنع تهريب المخدرات عبر مرافئها. وهي أيضاً لم تستجب لتنفيذ آليات موثوقة تمنع تهريب المخدرات والتي تضمنتها الورقة المشتركة بين الهيئات الإقتصادية والسفارة السعودية في لبنان والتي وافقت عليها السلطات السعودية، والتي كان سيتم على أساسها إعادة التصدير من لبنان الى المملكة".
وأضاف "هنا المعادلة بسيطة، السعودية وافقت لكن السلطات اللبنانية لم تلتزم، مؤكداً أن القرار السعودي بمنع الإستيراد من لبنان هو من أجل حماية الشعب السعودي من ضرر المخدرات المهربة لا غير، وأكبر دليل على ذلك ان الكثير من المصانع اللبنانية فتحت فروعاً لها في دول خليجية، وهي الآن تصدر منتجاتها بشكل طبيعي الى الأسواق السعودية.
وتابع الخطيب "على هذا الأساس، المطلوب من جميع القوى السياسية التي تؤكد في كل خطاباتها ومواقفها إنها وطنية وهَمُّها وطني وأهدافها وطنية، العمل فوراً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، الذي يبدأ بتقدير كل ما تقوم به هذه الدول الشقيقة تجاه لبنان تقديراً عالياً، وبمبادلة مبادرات الاشقاء في الخليج الحسنة بمبادرات أحسن منها، وكذلك الذهاب فوراً، لتنفيذ الورقة الكويتية التي تتضمن 12 بنداً التي حملها وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ أحمد ناصر الصباح بإسم الدول الخليجية إلى بيروت، الذي مضى عام عليها من دون ان ينفذ منها أي بند، على الرغم من موافقة السلطات اللبنانية عليها"، مشدداً على أنه آن الأوان لتنفيذ المبادرة بالكامل، خصوصاً أنها أدت الى عودة عدد من السفراء الخليجيين الى بيروت، خصوصاً السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، وذلك إستجابةَ للنداء الذي وجهه إتحاد المجالس اللبنانية الخليجية الذي لي شرف ترؤسه، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان"، ومبدياً تقديره العالي للحركة الدؤوبة التي يقوم بها السفير بخاري لدعم صمود الدولة اللبنانية وإتمام الإستحقاقات الدستورية والحفاظ على الشرعية والمؤسسات، وهذا يدل على مدى إهتمام المملكة وقيادتها بالحفاظ على بلدنا وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المتينة المبنية على إتفاق الطائف.
وأكد الخطيب أن "لبنان كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، واليوم مع إطلاق هذه الدول الشقيقة المزيد من المشاريع الضخمة والعملاقة، لا سيما رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لا بد من ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر حفاظاً على هذا المسار الإستراتيجي للمستقبل".
وختم الخطيب مؤتمره الصحافي مشدداً على أنه: آن الأوان لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان والدول الخليجية الى سابق عهدها، إستجابة للتاريخ، ومن أجل علاقاتنا الأخوية، وعمقنا عربي، والحق والحقيقة المبنية على وقائع ملموسة، ومن أجل مصالحنا الوطنية العليا، ولإعادة الاعتبار للبنان وللشعب اللبناني ولتاريخ ومستقبل لبنان.