كتلة "تجدد": التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش...

3^min

كتلة "تجدد": منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين سقط

أعلنت كتلة "تجدد" أنه "في موازاة تزايد التطورات المقلقة في لبنان التي تؤشر إلى تسارع الوصول الى المحظور على كل المستويات، يغرق أهل المنظومة في سياسة شراء الوقت والإنكار لوجود الأزمة، على أمل أن ينجحوا في تطويع إرادة اللبنانيين وتخديرهم فلا يثورون على الواقع البشع الذي يفرض عليهم، والذي تفاقمه أزمات إنهيار الليرة، والجرائم المتنقلة التي هزت أمن اللبنانيين".

ولفتت في بيان اثر اجتماعها في مقرها بسن الفيل، الى أن "آخر ما سجل من مؤشرات مؤلمة، انتحار المواطن موسى الشامي، وهو رب أسرة لبنانية عجز عن تأمين قوت أولاده، في ظاهرة خطيرة تشير إلى أن اللبنانيين يتعرضون لمجزرة إقتصادية مستمرة".

وذكرت أن "مسلسل الجرائم هذا الذي توج بجريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي المستنكرة، يضع جميع من هم في السلطة أمام مسؤولية أخلاقية، يبدو أنهم افتقدوها، فباتوا يتفرجون على الإنهيار الإقتصادي، وعلى تفشي السلاح غير الشرعي، وعلى إفقار اللبنانيين، بعينِ من ينظر إلى معاناة الناس من برج عاجي، غير آبه بالمأساة".

وإذ دانت الكتلة جريمة إغتيال الشيخ الرفاعي، طالبت بـ"القصاص العادل للمرتكبين". وتساءلت عن "حقيقة انتساب المرتكبين لما يسمى سرايا المقاومة"، مطالبة بـ"سحب السلاح غير الشرعي المنتشر في العاصمة بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، الذي بات عنوانا تمارس تحت ظله مظاهر فائض القوة".

وأكدت "التضامن مع من استهدفتهم الحملات"، مشددة على أن "من يزرع السلاح غير الشرعي هو المسؤول عن الفتنة، ولا يحق له رمي التهم بحق الآخرين".

وتوقفت الكتلة عند "المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي استهدف فيها مرشح المعارضة النائب الزميل ميشال معوض"، فأسفت لأن "يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول"، مذكرة الرئيس بري بأن "خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، وبأن النائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرض له هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك".

كما شددت على أن "تكرار احتجاز دور المجلس النيابي، وتعطيل عمله، يشكل مخالفة دستورية، ووصمة سوداء في حق الوطن"، لافتة رئيس المجلس إلى أن "منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين، سقط إلى غير رجعة، وليس من واجبات رئيس مجلس النواب أو من صلاحياته أن يفرض معادلة "نحن نعيّن الرئيس أو لا رئيس"، لأن هذه المعادلة ساقطة في المهد وهي المدخل الى تكرار مسلسل الخراب والإنهيار".