ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية في السراي اليوم، فاستقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال البحث عرض الوضع على طول الخط الازرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل. كما جرى التطرق الى الاستعدادات الجارية لاعداد تقرير الامين العام للامم المتحدة بشأن تنفيذ  القرار 1701.

وأشاد الرئيس ميقاتي بالدور الذي تؤديه اليونيفيل لا سيما في الحد من خروقات اسرائيل للخط الازرق.

 

والتقى رئيس الحكومة سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي قال بعد اللقاء: "كانت لي محادثات بناءة مع الرئيس ميقاتي حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. بحثنا في مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية اضافة الى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاورا يفهم قلقنا وملتزما بايجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان".

وردا على سؤال عن التدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، قال طراف: "بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع انها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكن هناك اشخاصا يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا الموضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. اعرف أن رئيس الحكومة مستمر في العمل على هذا الامر كما نحن نعمل أيضا من جانبنا، وما زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول الى اتفاق معه".

 

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشاره الأسمر الذي أعلن في تصريح أن "الزيارة للرئيس ميقاتي اليوم هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لانضاج زيادة غلاء اجور جديدة".

وقال: "أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الإجتماعي، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية. نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام. وطلبنا أيضا ان يصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وان يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".

وأضاف: "ركزنا أيضا على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعا نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضا بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 الف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس  الوزراء للبت فيه. أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة  فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع  وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".

وعن موضوع التسعير بالدولار، قال الاسمر: "لقد اثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلا تاما لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق اعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضا عند حصول اي انخفاض بسعره. هناك تفلت كبير في الاسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان. وتطرق البحث مع دولة الرئيس في تعجيل المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشأت في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة  السير، لانه من غير المقبول ان تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخول اساسيا لها".

وردا على سؤال، قال: "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بأن تكون على حساب 90 بالمئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار اذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت الى 70 ألفا وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".

 

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا موسعا خصص لقطاع النقل ضم وزراء: الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، اضافة الى اتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية  بالقطاع.
 
سلام

وقال وزير الإقتصاد بعد الاجتماع: "الاجتماع مع اتحادات ونقابات النقل البري حاكى الوجع الأساسي في البلد لقطاع أساسي وحيوي هو قطاع النقل الذي يعاني الأمرين مثله مثل القطاعات الباقية. وكان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلق بعدد من الوزارات منها الأشغال والنقل، السياحة، الداخلية والبلديات ،الإقتصاد والاتصالات. ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والاليات التي تأخذ العمل من امام السائق العمومي من دون وجه حق وخارج القانون. نوقش هذا الموضوع مع وزير الداخلية الذي تكفل بمعالجة المخالفات الواحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي لان يسترجع العمل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصا بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني".
 
وأضاف: "تكلمنا عن بعض التطبيقات، وكان وزير النقل واضحا بأن هناك تطبيقات اتفقت مع وزارة النقل على نقل كل عملها الى  السيارات العمومية، وبعدم ارسال عمل الى غير السيارات العمومية، وتكفل وزير النقل بمخاطبة وزارة الاتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية".
 
وتابع: "أما بالنسبة إلى موضوع التعرفة، فقد وعد رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع مع الوزير المعني، اي وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات، ولكن وللأسف فأن موضوع التعرفة يشهد أيضا المخاض ذاته الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال الى اليوم غير مستقر، ونأمل ان تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول ان نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكاراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار. وهنا دور وزارة الإقتصاد  التي وعدت القطاع بأنها ستقوم بحملة جدية تركز فيها على أهميته وعلى أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصا المحلات الكبيرة منها، وسنقوم بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، وطلبنا من الإتحادات والنقابات إرسال تبليغات الى وزارة الاقتصاد بالمخالفين الأساسيين الذين يضرون بهذا القطاع، فهناك تجار كبار هم تجار أزمات يستغلون القطاع ويستغلون التفلت والتلاعب بسعر الدولار ويستغلون السائقين الذين يفتشون على لقمة عيشهم، ونحن سنبلغ بالمخالفين وسنلاحقهم، وسنقوم بجولات لضبط هذا الموضوع".

طليس

من جهته، قال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: "عرضنا قضايا تتعلق بالظواهر الجديدة التي بدأنا نلاحظها من وسائل نقل مختلفة عبر الدراجات النارية او "التوكتوك" او التطبيقات، وكلها تسبب الاذية للقطاع. وما تم الاتفاق عليه هو ان وزير الداخلية سيعطي تعليماته من هذه اللحظة كي تبدأ الإجراءات  الأمنية بحق هذه الظواهر. اما بالنسبة الى موضوع التطبيقات فوزير الاشغال سيرسل كتابا اليوم الى وزير الاتصالات يتم إبلاغه بان هذه التطبيقات مخالفة لقانون النقل خصوصا وان الامر لا يحتاج الى قرار من القضاء".

وأعلن أن الحديث تطرق الى موضوع النقل الخارجي وكيفية التعاطي والمعالجة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بين وزير الاشغال العامة والنقل والنقابات التي تعنى بموضوع الشاحنات والنقل الخارجي للبت في الموضوع الذي له علاقة بالدولة اللبنانية وسوريا والاردن والدول العربية الأخرى.
 
وقال: "تبقى نقطة عالقة تحتاج الى المزيد من الدرس، موضوع تعرفة النقل. فوزير الاشغال ليس لديه تصور عن التعرفة التي يمكن تحديدها وعلى اي سعر صرف للدولار وهذا امر محق، ولكن لا بد من الانتهاء من هذا الموضوع خصوصا في ضوء معالجة المخالفات بشكل سريع ووضع حد للتعديات، على ان يتم التفكير بهدوء  في موضوع اصدار تعرفة موحدة على جميع الأراضي اللبنانية تراعي ظروف السائقين العموميين وامكانيات المواطنين، سيما وان الدولة اللبنانية عاجزة عن تشغيل القطاع المشترك، وللاسف فقد تم تسيير مجموعة من الباصات لكنه لم يكن بالإمكان استكمال هذه الخطوة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لها".

وردا على سؤال، أشار طليس الى أن "كلام الوزير حمية كان واضحا في مسألة التعرفة، وهو اعلن امام الجميع أن ليس باستطاعته تحديد التعرفة وكلامه محق في هذا المجال، وقد يكون موضوع النفط والمحطات اسهل بكثير على وزير الطاقة من خلال اصدار جدول تركيب اسعار قبل الظهر وبعد الظهر لان عدد المحطات محدود والتسعيرة معروفة، ولكن هناك 54 الف مركبة نقل عمومية لذلك هناك صعوبة لتحديد التعرفة لا سيما بين المناطق، لهذا السبب فان الموضوع يحتاج الى نقاش بين جميع المعنيين بقطاع النقل وبين الوزير حمية للتفكير والخروج بحل محدد"، متمنيا "الا يفسر كلام الوزير وكأنه ضد السائقين بل بالعكس هناك تعاون بيننا وبين وزير النقل ولا بد من الوصول الى صيغة مشتركة".

 

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حضور المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري.

 

كما إجتمع مع وزير السياحة وليد نصار وعرض معه شؤون وزارته.