المواطن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله لا يزال داخل سجنه الفرنسي. لكنّه نجح في أن يكون حاضراً أمام السفارة الفرنسية في بيروت.
فغزت "الغرافيتي" المؤيّدة لجورج جدران السفارة، ونُصبت خيمة على الرصيف المحاذي، كرمز للاعتصام المفتوح حتّى الإفراج عن الأسير الذي قضى 28 عاماً في الزنزانة الفرنسية.
ليست المرّة الأولى التي يؤجَّل فيها إطلاق سراح ابن بلدة القبيّات العكارية. فهو قد حصل منذ العام 2003 على قرار بالإفراج المشروط عنه.
لكنّ اللافت، هذه المرّة، أنّ رفض القرار أو تأجيله لم يأتِ من سلطة قضائية، بل من السلطة السياسية، إذ لم يوقّع وزير الداخلية الفرنسي قرار إبعاد جورج من الأراضي الفرنسية، وهو شرط للإفراج عنه، ممّا دفع المحكمة إلى تأجيل القرار حتّى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
محامي عبدالله، جاك فرجيس، وصف للأل. بي. سي. آي قرار التأجيل بـ"السياسي". والجدير بالذكر أنّه جاء بعد يومين على إدانة واشنطن قرار القضاء الفرنسي إطلاق سراح الأسير اللبناني.
وفي خطوة لافتة لجهة الاهتمام الرسمي بقضية عبدالله، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بسفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي مستفسرا عن أسباب إرجاء إطلاق جورج عبدالله، مؤكداً "أن الحكومة اللبنانية كانت تحضّر لاستقبال عبدالله لدى عودته إلى لبنان.