دراسة لمكيّه حول "المعنى "الضيّق" لتصريف الأعمال"

أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه دراسةً تحت عنوان "المعنى "الضيّق" لتصريف الأعمال".

واعتبر أنّ في ضوء الجمود والمُراوحة المُسيطران على إنتخاب رئيس للجمهورية وإنعكاساتهما السلبية على النظام السياسي واستقراره، كَثُرت التأويلات والتحليلات حول مفهوم تصريف الأعمال من قبل الحكومة الذي أوجبه الدستور في المادة /٦٤/ بالمعنى الضّيق، مشيراً الى أنّ البعض يُقارب المسألة من زاوية دستورية والبعض الآخر يَتناولها من منظورٍ قانونيّ لكن بخلفيّة سياسيّة تبعاً لمصالح شخصية قد تكون غريبة عن عالم الدستور والقانون. 

وقال: "سبق وبحثنا بشكلٍ مُفَصّل صلاحيات رئيس الجمهورية وتطرّقنا بإسهاب لمسألة إنتقال هذه الصلاحيات وكالةً عند خلوّ سدّة الرئاسة إلى مجلس الوزراء وفقاً لمنطوق المادة /٦٢/ من الدستور، وإلى حكومة تصريف الأعمال عملاً بمبدأ استمراريّة المرفق العام وتَحاشياً للوقوع في الفراغ، وذكرنا حينها بأنه لا بدّ من وجود سلطة تُناط بها مُهمّة استمرارية الدولة بين تاريخ استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة، بإعتبار، "إنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور، ويُهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول" على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم ٧/٢٠١٤ تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤".