عقد لتوسيع مطار بيروت يثير شكوكاً حول مدى شفافيته

2^min

أثار عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي جدلاً في لبنان مع تشكيك منظمات غير حكومية بقانونيته واتهامها حكومة تصريف الأعمال بعدم الشفافية في بلد ينهش الفساد مؤسساته ويشهد انهياراً اقتصادياً مزمناً.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بطاقة استيعابية تقدّر بحوالى 3,5 مليون مسافر سنوياً.

وبحسب وزارة الأشغال العامّة والنقل فإنّه بالنظر إلى الاعتمادات المالية الضخمة التي يتطلّبها مثل هذا المشروع، فقد لجأت إلى "استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء".

وقالت الوزارة إنّها أبرمت مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على "تمويل كامل مقوّمات المشروع"، بقيمة 122 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ شركة مملوكة من حكومة إيرلندا ستتولّى تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.

وأثارت الخطوة انتقاد منظمات غير حكومية خاصة لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود ضخمة بهذا الشكل.

وقال رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة لوكالة فرانس برس إنّ "العقد لم يمرّ بهيئة الشراء العام للنظر فيه" بحسب ما ينصّ عليه قانون صدر في 2021، مشيراً إلى أنه ينتظر قرار ديوان المحاسبة الذي من المفترض أن يتّخذ الموقف القانوني من العقد الذي استند إلى قانون يعود للعام 1974.

وأعلنت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، في بيان الأسبوع الماضي أنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد "وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي"، مشيرة إلى أنّ عقد المطار "حصل خلافاً للقانون".

وحذّرت المنظّمات من "تجاوزات خطيرة" في لبنان في تطبيق القانون "ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية".