اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة تقوم بتسيير الاعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية ، يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الاخرين، كما قال.
واشار الى أن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة.
وقال خلال افطار دار الايتام الاسلامية: "عندما قبلت تولي رئاسة الحكومة، كنت ادرك تمام الادراك حجم المخاطر والتحديات التي ستواجه مهمتي، ولكنني راهنت على أن الارادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع الى التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة والبدء بالمعالجات المطلوبة. ولكن يبدو أن البعض، يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم اجراء الانتخابات الرئاسية واقرار القوانين المطلوبة، بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية".
واشار الى أنه " ليكن معلوما أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد. والحملات الإعلامية والاساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها او في إحباطنا".
وعن الطائفية، فال: "لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية. وحين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، ملتزمون خيارها، الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع".