نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة ايام الاربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18/ نيسان /2023 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة الا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وفي هذا الاطار، عقدت النقابة اجتماعاً استثنائياً الثلاثاء الموافق 11/4/2023 على جدول اعماله بنداً واحداً: رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وأعلنت في بيان أن عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت عليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان علما ان الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة "تلغى  الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75"، ان الالغاء يستهدف اموراً كانت موجودة قبل صدور نص الالغاء فلا يمكن ان نستعمل كلمة تلغى لامر قد يحدث في المستقبل والا استعمل عوضاً عن كلمة "تلغى"، "تمنع  او تحذر او لا يجوز" وهذا ما اكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه ان يعدل او يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق دون ان يحل نصوصاً اكثر ضمانة او تعادلها على الاقل فعاليةً  وضمانة ً وبالتالي لا يجوز للمشرع ان يضعف من الضمانات التي اقرها بموجب قوانين سابقة..    

واستنكرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً والتي ارهقت العاملين في المؤسسة من تدني القدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم فما كان قرار التخفيض الا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين، وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائياً.

ودعت النقابة مسؤولي الامة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لانجاح ومواكبة خطة النهوض لقطاع الكهرباء.

وأشارت الى ان رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي اعطي من قبل ادارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعرالمحروقات وسعر صرف الدولار.