ما حصل في مجلس النواب من تمديد تقني لمدة سنة للبلديات قرار غير دستوري وغير ديمقراطي وفيه مخالفة واضحة لعدة أسباب أهمها أنه لا يمكن حضور جلسة تشريعية إذ أن المجلس هيئة انتخابية. كما أن إقرار التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام وتشويهه هو جريمة جديدة تضاف لسجل الطبقة الحاكمة — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 18, 2023
ما حصل في مجلس النواب من تمديد تقني لمدة سنة للبلديات قرار غير دستوري وغير ديمقراطي وفيه مخالفة واضحة لعدة أسباب أهمها أنه لا يمكن حضور جلسة تشريعية إذ أن المجلس هيئة انتخابية. كما أن إقرار التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام وتشويهه هو جريمة جديدة تضاف لسجل الطبقة الحاكمة