عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية إجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأول في شركة "طيران الشرق الأوسط" والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للإطلاع على سير الخدمات فيهما على أبواب الصيف وموسم السياحة.
وأشار عطية إلى أننا "أعطينا أهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع خصوصًا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي، وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد."
وقال: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم، ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به، وكان لنا تمن بأن تغذي مناطق جديدة في العالم. وأيضًا تمنينا مزيدًا من الشفافية وأن يكون المجلس النيابي أكثر إطلاعًا. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميًا، كذلك تطرقنا إلى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم. وأخبرنا الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2025 وستتعامل الشركة مع دول أخرى".
ولفت إلى أننا "هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".
بدوره، أوضح نصار أن "الإجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الإستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".
وقال: "نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائمًا على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل ويجب التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لأننا مقبلون على موسم سياحي واعد جدًا، وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي، والتركيز الأساسي يجب أن يكون على مطار بيروت. وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة إلى أن عمر مطار بيروت أكثر من ثلاثين عامًا، ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان بدأ العمل بإنشائه، وهذا مطلب نسمعه دائمًا".
وبعد ذلك، إنتقلت لجنة الأشغال مع وزير السياحة إلى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت إجتماعًا حضره حميه والحسن وقائد جهاز أمن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.
وبعد الإجتماع، كانت جولة إنطلقت من قاعة المغادرة وإنجاز معاملات المسافرين، مرورًا بالسوق الحرة، وصولًا إلى قاعة وصول الركاب وإستلام الحقائب.
بعد الجولة، أشار عطية إلى أن "جولتنا مع الوزيرين والنواب أعضاء لجنة الأشغال هي لمواكبة الموسم السياحي الواعد في البلد والإطلاع على التحضيرات اللازمة، إذ أنه رغم الظروف الصعبة والجفاف العام بمالية الدولة إلا أن الشباب، وبمجهود شخصي وبمبادرة ذاتية وبعلاقاتهم، يحاولون تغطية نقص وعجز الدولة في تمويل بعض القضايا في المطار مثل الصيانة."
وقال إنه "اتضح أن في لبنان نخوة وتنشئة وطنية كبيرة، رغم الدخل القليل، إنهم يأتون من أقاصي البلد ليخدموا وطنهم ولنكون مثالًا على هذا التعاون، لبنان كبير بمقوماته وإمكانياته".
ولفت إلى أن "هناك بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع الوزراء".
وشدد على أن "موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب أن يحل اليوم قبل الغد، بأن يتم تحويل مبلغ الـ٢٠ بالمئة."
أما وزير الأشغال فقال: "لقد أوصينا النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا أن الـ٢٠ بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ إقرارها في مجلس النواب في آب ٢٠٢٢ وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بالعكس أن التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وإدارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على إستمرارية عمل المطار إنما التطوير هو بحاجة إلى دولارات فريش".
وأشار إلى أنه "بالنسبة إلى الإزدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية للإزدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءًا من منتصف أيار، ستصبح أجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الأجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لأكثر من مرة يوميًا. والكل يعلم كيف تم شراء أجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الألمان ومن دون دفع أي ليرة لبنانية".
وأكد أننا "على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معًا عملنا على إقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
بدوره، قال وزير السياحة: "هناك توصيات تتعلق بتحويل وزارة المال وفقًا للقانون الذي أقرته السلطة التشريعية بحصة مديرية الطيران المدني ٢٠ بالمئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت إلى لبنان من المطار ويجب أن تعود إلى المطار. هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل اللجنة وإدارة الطيران المدني تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والإهتمام بالإدارة ما ينعكس إيجابًا على السائح والوافد إلى لبنان".
وأكد أننا "مع إطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العام وسحبها من مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة "ميز" الموجودة في المطار، مما يرتب مشاكل عديدة في مجال الصيانة".
وقال: "على المدى الطويل، على النواب أن يعملوا على خصخصة إدارة مطار بيروت، لا أريد القول إن القطاع العام في لبنان لم ينجح، إنما القطاع الخاص ناجح جدًا، وهذه التجربة يجب أن تنفذ بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أنه "رغم كل الظروف والمشاكل، فإن أعداد الوافدين إلى لبنان خلال العام ٢٠٢٢ تجاوزت ٣٨ بالمئة زيادة عن العام الذي سبقه، آملًا المزيد في حال الإستقرار الأمني والسياسي في البلد إلى حد ما."
وأكد أن الصيف المقبل سيكون واعدًا أكثر من صيف ٢٠٢٢.