تقدم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" يضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية رقم ٣١٠ / ٢٠٢٣ أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام. وأعلن حاصباني انهم تقدموا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني "الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور". كما اكد انهم قاموا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها، مضيفاً: "إن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية". حاصباني الذي اشار الى ان هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة، حذّر من أن اي فراغ في المؤسسات تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة لذلك عليها العمل لاجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتفادياَ للفراغ. من جهته، توقف عقيص عند ثلاث مسلمات عبر هذا الطعن وهي: "أولاً، بقاء "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" رأس حربة في خوض معركة المحافظة الديمقراطية في كل مرة تريان ان هناك اعتداءً على التقاليد الديمقراطية وتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي هو ضرب بالمباشر لصميم معنى الديمقراطية. ثانياً، تقديم الطعن اليوم هو محطة في معركتنا مع هذه السلطة وليس نهاية المعركة. فمهما كان قرار المجلس الدستوري، نحن نعتبر ان ما يحصل من ممارسات من قبل السلطة هو غير دستوري ويضرب مبادئ الديمقراطية، وسنستمر بالتصدي لأي محاولة لضربها. الحكومة مطالبة باجراء الانتخابات اليوم قبل الغد ووزير الداخلية كرر مراراً الاستعداد لذلك، ولديها التمويل من حقوق السحب الخاصة SDR التي استعملتها عدة مرات. لا ظروف استثنائية تبرر التاجيل الا ارادة بعض القوى السياسية بالتهرب من محاسبة الشعب لها. ثالثاً، التأكيد على وحدة المعارضة وهذه الخطوة اليوم تندرج في اطار العمل معاً على مواجهة ما ارتكبته السلطة بحق الديمقراطية". بدوره، اعلن كرم رفض الممارسات التي تضرب الديمقراطية على مستوى الوطن، مشددا على ان استحقاق الانتخابات البلدية هو استحقاق أساسي لا يمكن السماح بإحداث الخلل فيه، مضيفاً: "يحكى دوماً عن ورشة اصلاح ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الاصلاح ليس فقط مالياً بل بالاساس سياسي واداري ودستوري ومن اهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديمقراطية، ومن ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها".