المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني إحتفالاً بمناسبة افتتاح مركز الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث على شاطىء بلدة عمشيت بدعم من "مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية" التي قدَّمت كامل تجهيزات هذا المركز. 

وأقيم الحفل الساعة الخامسة في مقر المركز الحديث مقابل الطريق المؤدي إلى بولفار الرئيس ميشال سليمان في عمشيت.

وألقى رئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية طوني عيسى كلمة أثنى من خلالها على استجابة المديرية العامة للدفاع المدني لطلب إنشاء المركز بشخص مديرها العام العميد خطار الذي "تلقف المبادرة بسرعة وأحال الطلب الى وزير الداخلية والبديات مقترحاً الموافقة على استحداث المركز، معللاً إحالته بأهمية هذا المركز ودوره في توفير الوقت وسهولة التدخل عند تنفيذ المهمات العملانية الطارئة". 

كما ألقى العميد ريمون خطّار كلمةً وصف فيها هذا الانجاز بـ"خطوة متقدّمة لما يعنيه البحث والإنقاذ البحري من واجب"، مبدياً اعتزازه "بهذا الإلتفاف الرائع حول الدفاع المدني من الأفراد أو المؤسسات. والمركز الذي نفتتحه اليوم خير دليل جسّدته "مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية" التي قامت مشكورة بتقديم كامل تجهيزات هذا المركز كهبة عينية غير مشروطة في ظلّ إنعدام الإمكانات المادية للدفاع المدني وهو ما يؤمّن الجهوزية للتدخل السريع لمواجهة أي طارىء، ويعزّز الطمأنينة لدى أبناء هذه المنطقة وسكانها".

وعن تثبيت المتطوعين، قال: "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي وعد ووفى، وها نحن قد بلغنا المرحلة النهائية على طريق تثبيتهم". 

ومن ثمّ ألقى وزير السياحة وليد نصار كلمة هنّأ من خلالها منطقة عمشيت وقضاء جبيل باحتضان هذا المركز "ما سينعكس إيجاباً على الحركة السياحية كونه يؤمن السلامة العامة على طول الشاطئ اللبناني". 

وأعرب عن تمنياته بتنفيذ مشاريع إنمائية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد على كلام العميد خطار أن "السياحة في لبنان ناشطة جداً رغم الظروف كافة"، معللاً النجاح في هذا المجال "بقدرتنا على التوفيق بين القطاع العام والخاص وتطوير الشراكة بينهما".

وأشاد بما يحويه لبنان من ثروات بشرية، مؤكداً ضرورة "تطوير النظام السياسي في البلد" والوصول سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وعودة المؤسسات للسير على الطريق الصحيح وتطوير قانون الإنتخابات.

من جهته، ألقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كلمة استهلها بتعداد مزايا مدينة جبيل ودورها في ترسيخ معاني العيش المشترك بين اللبنانيين كافة وإعطائهم حقوقهم وفقاً لموازين العدالة والأمانة. وأكد أن الحداثة لا تتحقق إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص فالتنمية المنشودة لا تنتقل إلى حيز التنفيذ إلا من خلال التكامل بين الطرفين.

وفي معرض حديثه عن العيش المشترك، أكد أن "الفتنة مرفوضة"، مشدداً على الأخوة بين أبناء جبل لبنان وبلاد جبيل بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية. 

وبالحديث عن ملف النازحين السوريين أوضح أن "إن دعوتنا لتطبيق القانون لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان التي تؤكد على احترام الموازين والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة احترام القوى الأمنية والجيش اللبناني من قبل المقيمين كافة على أرض الوطن". 

وختم بتوجيه التهنئة إلى "عمشيت وبلاد جبيل على ما تبذله المديرية العامة للدفاع المدني التابعة إلى وزارة الداخلية والبلديات من جهود فالإنقاذ البحري يشكل نوعاً من أنواع الأمن إضافة إلى حماية الجبال". وتوجه بالشكر إلى المديرية العامة للدفاع المدني مؤكداً بقاءه الدائم إلى جانب أبنائها.

وبعد شرح مقتضب حول دور مركز الإنقاذ البحري في عمشيت تمّ عرض فيديو قصير حول أبرز المهمات التي نفذّتها الوحدة على مر السنوات الماضية. 

ثم أزيحت الستارة عن لوحة تذكارية نُقِش عليها تاريخ تدشين المركز، وأقيم حفل كوكتيل في هذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.