الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.....

3^min

أزمة اللاجئين.. في عشرين_30

اعتبر الصحافي في جريدة النهار رولان خاطر أنّ الدولة غير موجودة في أزمة اللاجئين والمجتمع الدولي يريد بقاء النازحين في لبنان، سائلًا: "فماذا يمنع التوطين؟ وخاصةً أننا نسمع بهذا الطرح، ونحن سنكون أمام تغيير ديموغرافي إن لم تُعالج هذه الأزمة بشكل سريع".

وقال في حديث لـ #عشرين_30: "وزير المهجرين أكد أن ضمانات عودة اللاجئين موجودة، حتى من عليه ملفات سيتم دراسة ملفاتهم وسيدخلون أحرارًا إلى سوريا، ولكن نحن نعلم أن النظام السوري ليس محط الثقة وتجربة لبنان معه ليست تجربة تدعو إلى الثقة".

وأضاف: "أنا مع الحل السياسي رغم الاعتراض على نظام الأسد، أنا مع الدبلوماسية عبر وسيط او بالمباشر إن كان هذا فعلاً يؤدي إلى حلّ لكن يبقى لدي علامات استفهام".

بدوره أكّد الأستاذ جامعي علي مراد أنّ هناك وطأةً على المجتمع اللبناني بعد 12 عامًا من غياب أيّ حل، لافتاً الى أنّ وجود تساؤلات حول الملف هو مشروع وطبيعي، وقال: "لكن كما نرى هناك تعددًا في الأرقام، والدولة اللبنانية تتخاذل عن إعطاء المعلومة، وأخذت قراراً أن توقف التسجيل عمدًا".

ورأى أنّ هذا الموضوع لا يمكن أن يُعالج إلا بثلاث محددات، وهي برأيه: "المحدد الأول الشجاعة، الثاني تحديد من المسؤول الأول عن تهجير الشعب السوري بشكل ممنهج، والمحدد الثالث عدم ترك الموضوع لردّات الفعل الشعبيّة".

وشدّد على أنّ تنظيم قطاع العمل أساسي لوقف التنافس من جهة ولوقف استغلال اليد العاملة السورية من جهة أخرى.

وقال: "هناك انفتاح عربي على النظام السوري اليوم، لذا على الدبلوماسية اللبنانية أن تضع هذا الأمر على سلم أولويّاتها للانفتاح على النظام السوري من خلال إعطاء حلول جديّة عمليّة تسبق أيّ حلٍّ سياسي لاختبار النظام السوري".

أمّا المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ، فشدّد على وجوب العودة إلى مسببات الأزمة قبل العوارض، وقال: "هذا جزء أساسي للمساءلة التي على الشعب اللبناني أن يطرحها، هناك نقاط لم تعالجها الحكومة، فلماذا غابت عن اجتماع عمان؟ الدبلوماسية اللبنانية هي دبلوماسية تسوّل وشعوبية".

وأضاف: "مؤتمر بروكسل يقارب عمليًّا الأزمة الإنسانية وليس السياسية، وإذا لم تُعالج البذور السياسية للأزمة، لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الإنسانية ومن المفيد أن تذهب إليه الدبلوماسية اللبنانية بملف متكامل يطرح رؤيةً واضحة بخلفية وضع اليد اللبنانية سياديًّا على القضية".

كما حذّر من رفع مستوى التوتر بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري "لغايات سياسية لا علاقة لها بحقوق اللبنانين ولا حقوق السوريين بالعودة".