الإدارة والعدل بحثت في النزوح السوري واقتراح قانون لعدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان ومقرر اللجنة النائب جورج عطالله وحضور النواب أشرف بيضون، حسن عز الدين، علي خريس، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان وملحم خلف.

ودرست اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.

وتداول أعضاء اللجنة بوضح النزوح السوري في لبنان، وأبدى بعض النواب إستهجانهم من غياب لبنان عن مؤتمر عمان الذي عقد أخيرًا وغياب الحكومة اللبنانية عن المسائل التي تعني المصالح اللبنانية. كما تساءل عددًا منهم عن الموقف اللبناني من القرارات الدولية، لا سيما عن قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت النواب إلى أن مسالة النزوح السوري ليست مسألة عابرة، كما أنها ليست مسألة تأمين بعض الحاجات بل أنها مسألة بدأت تشكل إختناقًا للفريقين ولا يجوز أن تتم المقاربة من زاوية ضحايا بوجه ضحايا.

من ناحية أخرى، إعتبر عدد من النواب أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذه المسألة وهي لم تأت بأي خطوة، بل تركت الأمر للأمم المتحدة، وهي لم تعط المواليد السوريين أي وثائق، واللافت إلى أن من اختار من السوريين العودة الطوعية ونظمت لوائح بهم من قبل الأمن العام اللبناني لم توافق الدولة السورية إلا على عودة نسبة ضئيلة منهم لم تتجاوز الـ10% من تلك اللوائح".

وأشار بعض النواب إلى أن الحكومة اللبنانية تلقت مبالغ تقدر بمليارات الدولارات نتيجة النزوح السوري في لبنان بدون أن تقدم على أي علاج للواقع القائم.

وبرز موقف لافت لبعض النواب مستغربًا توقيت وكيفية فتح هذا الملف بهذا الشكل المبرمج، وهل من جهة ما تقف خلفه، رغم أنه ملف كان موجودًا ويتفاعل بشكل طبيعي.

كما لفت رأي إلى الحاجة لوضع خطة تتناول العمالة السورية في لبنان، رغم أن هذه العمالة أكثر من ضرورية للإقتصاد اللبناني، خصوصًا في قطاعات معينة.

ولفت أحد النواب إلى أن موضوع مكتومي القيد على أهميته لا يجب حصر النقاش به بل يجب معالجة المسألة في رمتها، وبعيدًا من العنصرية، وهذا الأمر يستلزم التركيز على أساس المشكلة التي كان يجب التعاطي معها بأسلوب مختلف عند بداية النزوح.

وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراحين قيد البحث بهدف الإستماع إلى الحكومة والمعنيين بالموضوع للحصول على المعطيات والمعلومات الكافية، بالإضافة إلى ملاحظات الحكومة ليصار إلى متابعة النقاش على ضوئها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.