بارود لـ"عشرين 30": تأجيل الانتخابات البلدية مخالفة دستورية كبيرة...ولامركزية من دون مال لزوم ما لا يلزم

رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن "تأجيل الانتخابات البلدية غير مقنع حتى لو وُجدت أسباب قابلة للنقاش، إذ يبقى التأجيل مخالفة دستورية كبيرة لأن هناك وكالة شعبية سقطت، وكأن نمطًا جديدًا دخل على ثقافتنا الانتخايبية وهو التمديد".

وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، قال بارود: "واضح أن القوى السياسية تفضّل عدم إجراء هذه الانتخابات لأسباب معينة وواضح أن الاتفاق على التمديد يعبّر عن خيار سياسي وقرار بعدم إجرائها بهذه الفترة، والعناوين عديدة من غياب رئيس الجمهورية حتى الوصول لانتخابات بلدية بيروت".

وأضاف: "شقّ من مسألة التمديد إداري لوجستي، ولكن أيضا هناك خيار سياسي". وتابع: "كمواطنين بدى لنا أن المشكلة تمويلية، ولكن هناك طرق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحلّ المسألة، والسؤال الأبرز هنا: لماذا التركيز على التمويل في الوقت الذي كان التمويل ممكنًا؟".

 

واعتبر أنه "عندما يوقف المجلس الدستوري مفعول القانون يعني لا تمديد، وتعليق القانون لا يعني بالضرورة إبطاله، ولكن هذا يعني إما أن لديه أسباب كافية لتعليقه وان الأسباب جديّة وإما يمكن ان يكون لديه خشية ان يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية". وشرح ان للمجلس الدستوري مدة شهر كحدّ اقصى للبت بدستورية القانون، والا، في حال انقضاء المهلة من دون قرار يبقى التمديد قائما".

 

وردّاً على ما سمًي بـ "لجنة بارود" بشأن اللامركزية، قال: "اللامركزية من دون مال لزوم ما لا يلزم ولا يمكن ان نتكلم عنها منذ الطائف حتى اليوم من دون لمسات تطبيقية "ونبقى عم نرغي فيها"، والنقاش باللامركزية توقف بسبب قرار سياسي بتعليقه على الرفّ، واشدد على أن كل تأجيل للامركزية هو ضرب لحق الناس بالمشاركة في المعادلة الوطنية، خصوصا وأن البلديات هي شكل من أشكال اللامركزية، وحتى الفدرالية لا يجوز تخوينها، فلا يمكن رفض مناقشة الأفكار".