دان الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إستمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وطالب الجهات السياسية المعطلة إلى أي جهة او طائفة أو مذهب إنتمت ان تبادر بالقيام بواجبها الدستوري. ودعا التجدد للوطن رئيس مجلس النواب المبادرة للدعوة إلى جلسة مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور" وكما ورد في مقدمة الدستور فلا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك وهذا ما نحن عليه بغياب رئيس للجمهورية.
وفي مسألة النزوح السوري، دعا التجدد للوطن الحكومة إلى التعامل بجدية مع ملف النازحين السوريين إنطلاقا من معرفة حقيقة أعدادهم في لبنان وإلزامهم بالقوانين اللبنانية في مختلف المجالات،كما شجع المعنيين في السلطة التنفيذية والقوى السياسية والامنية والبلديات وبالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة ايجاد الحلول السريعة لهذا الملف نظرا لوقعه الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي والبيئي والامني، وضمان عودتهم الى بلادهم في أقرب وقت.
وبالنسبة للانتظام السياسي العام، لاحظ التجدد للوطن تصاعد مظاهر انحلال الدولة والنظام وإصرار البعض تمديد السياسات القائمة المخالفة لروحية اتفاق الطائف منذ أن بدأ العمل به، وذكِّر أن المناصفة التي نص عليها هذا الاتفاق ليست فقط مناصفة عددية بل هي تعني مشاركة كافة مكونات الوطن في القرار السياسي والسيادي بحيث لا يكون حكرا على جهة تقود البلاد خلافا للاجماع الوطني .
وذكر بما نص عليه هذا الاتفاق لجهة قيام اللامركزية كبند اصلاحي من أولويات أي سلطة جديدة وألبدء بحوار وطني جدي ومنفتح لتطوير مفاهيمها وعدم تأخير تطبيقها بذرائع وعناوين مختلفة.
اما عن اعادة الامل للشعب اللبناني، رأى التجدد للوطن ان الشعب اللبناني بأجمعه تواق للخروج من دائرة اليأس الذي وضع فيها ويأمل قيام سلطة جديدة تعيد له الثقة ببلده وباستئناف حياته بكرامة وضمانة الاستقرار لمستقبل الشباب.