لجنة الصّحة: للتشدد باستخدام القاصرين للمشروبات الروحية وانشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي ومحاربة الفساد في القطاع الطبي

3^min

بحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب: فادي علامة، امين شري، طه ناجي، عبد الرحمن البزري، ميشال موسى، قاسم هاشم، الياس جرادي، ابراهيم الموسوي، عناية عز الدين، علي المقداد ، سامر التوم ، بيار بو عاصي وعدنان طرابلسي، في اقتراح القانون المقدم من النائب عناية عز الدين والذي يتعلق بالتشدد بموضوع استخدام القاصرين للمشروبات الروحية وبعض مشروبات الطاقة المضرة.

وقال النائب عبد الله: "نحاول في هذا الموضوع مقاربة المعايير العالمية بهذه المسألة وما يشهده العديد من الحالات، لجهة السهولة في حصول القاصرين على هذه المشروبات الروحية. للاسف يعتادون عليها، دون اي رقابة جدية على استخدام مشروبات الطاقة، ونعرف ان هذه المشروبات تحتوي على مواد مضرة جدا. ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل واعتقد انه في الاسبوع سيكون هناك اقرار لهذا القانون، ونأمل بأن تتبناه الهيئة العامة ويصبح هناك ضوابط لهذه المسألة".

واضاف: "الاقتراح الثاني هو كيفية تحصين وانشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي، للممرضين والممرضات، وبعد وجود نقابة لهذا الجهاز الصحي. كان هناك عرض من لجنة الصحة النيابية ، بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابة المعنية، في ان يكون هناك نظام تقاعد جدي للممرضين والممرضات، الذين يعانون من المداخيل القليلة، حيث انه لا يستطيع ان يكون في مركز عمله يوما في الاسبوع، بل ان يكون مضطرا لان يثابر. لذلك، ان الحد الادنى من واجباتنا كلجنة صحة نيابية أن نقوم بهذا الموضوع. أقرينا بعض النقاط في هذا الاقتراح، وبقيت مسألتان عالقتان، هما مسألة الرسوم الطبية وموضوع الطابع الذي يجب ان يكون على الفاتورة الاستشفائية لتحديد نسبته. وطالبنا من النقابة تزويدنا بدراسة اكتوارية حتى يكون لدينا معلومات تفصيلية عن الهرم العمري في نقابة التمريض ليتم على اساسه اقرار الزيادات المطلوبة والدعم المطلوب لمصادر تمويل هذا الصندوق".

وتابع: "البند الثالث، هو محاربة الفساد في القطاع الطبي. ناقشنا الموضوع في جلسة اولى كما ناقشناه اليوم، وللاسف يجب الاشارة الى انه مع الازمة الاقتصادية التي ضربت لبنان منذ 3 او 4 سنوات نشهد المبالغة في ممارسة هذا الفساد او الافساد، الذي يدفع فاتورته المواطن. واجبنا كلجنة صحة نيابية حماية المواطن، وتخفيف الفاتورة وعدم السماح بأعمال طبية اضافية، وضبط ايقاع هذه المسألة وحماية ممارسة المهنة لاننا حرصاء على ان يبقى النظام الصحي والنخبة التي نعتز بها، وان لا تؤثر فيهم الاقلية، هذا الاقتراح نحاول ان يكون بمقاربة المعايير الدولية".