الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي أدلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحق سلامة

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي انه "ليس مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودته الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن".

وحول موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوضح الشامي في حديث لبرنامج لـ"الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI انه "بالاجتماع التشاوري قال إنه مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنى ان يستقيل حاكم المركزي ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة". 

كما أعلن انه "عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة".

وأكد الشامي أنه "لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة"، ورأى أن استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع.

ولفت الى انه "لا شك ان المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان مهمات صعبة وان اي شخصية ستستلم المركز من المفترض ان يكون لديها نوع من المصداقية وذي معرفة اقتصادية وان تكون الشخصية بعيدة عن السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية"، مشيراً الى أن "وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إن بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي".

وقال: "حجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف".

في سياق منفصل، لفت الشامي الى أن "صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان إن ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل".

وأوضح ان "هناك ابواق على التلفزيونات تقول ان سعادة الشامي يريد شطب أموال المودعين وهذا ابعد ما يكون على الواقع وانا اكثر المهتمين في عودة الودائع للناس".

من جهة أخرى، اعتبر الشامي أن "توحيد سعر الصرف من صلاحيات المصرف المركزي بالتشاور مع وزارة المالية وهو مطلب من صندوق النقد وعلى نائب حاكم المركزي ان تسلّم ان يغيّر في سياسات المركزي". وقال: "لا اعرف لماذا التأخير في موضوع توحيد سعر الصرف".

وأكد الشامي ان "هناك حاجة ماسة لتعديل الأجور لدى القطاع العام وهناك طرح سيكون في موازنة ٢٣ حيث سعر الصرف سيُوحّد وبالتالي يتم إقرار ايرادات تغطّي زيادة الرواتب وغيرها من نفقات الدولة".

كما أكد أن الأطراف السياسية غير قادرة على مواجهة المواطن اللبناني بالحقائق. وشدد على انه "لا يشعر ان مجلس النواب يتعاطى مع الوضع الاقتصادي بالجدية المطلوبة والوضع الاقتصادي في لبنان معقد جدا".

 

كما عاد وتطرّق الى موضوع صندوق النقد، وقال الشامي: "صندوق النقد يقول إنه من المفترض الاعتراف بالفجوة والخسائر الموجودة حتّى يتمكن لبنان من التعامل معها لاحقا والامر فسّر في لبنان على انه شطب للودائع وهذا غير صحيح وهناك اقتراحات لمعالجة الفجوة".

 

ورداً على سؤال، قال الشامي: "الـ١٦،٥ مليار دولار التي سجّلها الحاكم على الدولة لا يعترف بها لا صندوق النقد ولا وزراء المالية".

 

وردا على منتقدي خطة الحكومة، أكد الشامي أن "حتى اليوم لم يطرح احد حلّا افضل من الذي عرضناه نحن".

 

وقال: "انا مع ان يدير القطاع الخاص مؤسسات وأصول الدولة لنزيد الإيرادات بشكل فعّال ولكن هناك من يقول الإيرادات تذهب لصندوق إعادة الودائع فيما نقول نحن هذا حقّ ولكن هناك أولويات اذ هناك موازنة الدولة كأولوية ومسؤوليات الدولة الاجتماعية".