أكّد وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أن أموال المودعين تعود بطريقة وحيدة هي ربطهم بالإقتصاد اللبناني، فيتم إنشاء صندوق سيادي توضع فيه المشاريع المتعلّقة بشركات القطاعين العام والخاص لأنه كلّما ساعدنا القطاع الخاص لإدارة العمل باملاك الدولة وامتيازاتها كلّما كبّرنا الإقتصاد وأعدنا أموال المودعين .
وشّدد على وجود فقط 10 % من أموال المودعين وخطّته تستند الى إعادة تكوين الودائع قائلاً: "هني راحوا بس فينا نرجع نعيّشن ونطلّعن" . ورأى خوري أن القطاع الخاص قادر على أخذ المخاطرة في ظلّ قطاع عام يعيش أسوأ إدارة بتاريخ البشرية.
وإذ أكد دعمه إعادة هيكلة المصارف والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلاّ أن خوري أعرب عن خوفه على القطاع المصرفي، لأن هناك شيء لا صندوق النقد الدولي ولا الدولة اللبنانية تريد أن تعترف به وهو أن خطّة صندوق النقد الدولي يمكنها محو الودائع.
كما لامَ خوري المفاوض اللبناني لأنه لا يعرف أن يفاوض بطريقة صحيحة، وقال: لا يريدون إعادة هيكلة المصارف لأن هناك قطبة مخفيّة .
وقال: "دخول مصارف جديدة هو أمرٌ إيجابي ويُعطي إشارة الى أن لبنان على الطريق الإصلاحي الصحيح، ولكن هذه الصلاحية هي فقط للمجلس المركزي في مصرف لبنان. واستطرد خوري قائلاً: لا مصرف أجنبي أو غير أجنبي مستعد أن يأخذ رخصة ويبدأ العمل في لبنان قبل إعادة هيكلة المصارف فهذه تعتبر مخاطرة بعد أخطاء جسيمة تمّ ارتكابها".