نقابة المعلمين استغربت اقتراح لجنة التربية بتعديل القانون 515 من دون الاجتماع بها وباتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري في مركز النقابة في بدارو. وبعد الاجتماع صدر بيان، ذكر "بانتخابات مجالس الفروع في المحافظات الست، والتي سوف تجرى في دورة أولى في 5 تشرين الثاني، وفي دورة ثانية في 12 تشرين الثاني المقبل 2023، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا، على أن تحدد مراكز الاقتراع في وقت لاحق. وسوف يفتح باب الترشح للراغبين من تاريخ 7 آب 2023 ولغاية 1 تشرين الثاني في مراكز الفروع". 
 
وأشار البيان الى ان النقابة، ستدعو الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات إلى مراقبة هذه الانتخابات وأيضا إلى تنظيم ورشة عمل لأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع تحضيرا للانتخابات، من أجل حسن سير هذه العملية الديمقراطية من دون أية شوائب ووفق المعايير المتبعة.
 
وأوضح البيان "ان المجلس التنفيذي، قرر تمديد مهلة الاشتراكات من دون أي زيادات طيلة شهر حزيران 2023، وذلك نظرا إلى الإقبال الكثيف من المعلمين على الانتساب وتجديد الاشتراكات، على أن تصبح قيمة الانتساب بعد شهر حزيران وبدءا من أول تموز 2023 بمبلغ 900 ألف ليرة، و675 قيمة تجديد الاشتراكات".
 
واستغرب البيان "اقتراح لجنة التربية النيابية بتعديل القانون 515 من دون الاجتماع بنقابة المعلمين وباتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لا سيما المادة /2/ منه، وترفض هذا الاقتراح وخصوصا تعديل نسبة صرف المداخيل بالموازنة (35في المائة مصاريف تشغيلية و65 في المائة رواتب وأجور). وشجبت النقابة استبعادها من النقاشات حوله، مذكرة بأنها كانت من المشاركين الأساسيين في صياغة هذا القانون وإقراره عام 1996 إلى جانب المكونات التربوية الأخرى". وتطالب النقابة بإشراكها وعلى نحو أساسي في جميع الاجتماعات الرسمية التي تطال حقوق المعلمين ورواتبهم".
 
كما استغرب البيان "تشكيل لجنة مصغرة من خمسة نواب لدرس الاقتراح الذي تقدمت به النقابة لتمويل صندوق التعويضات من دون الاستماع إلى دوافعها في صياغة هذا المقترح، وإلى الأسباب الموجبة، وتؤكد لأصحاب الشأن بأن صندوق التعويضات في حاجة ماسة إلى مداخيل إضافية من أجل تأمين زيادات ماسة على رواتب المتقاعدين، وتعتبر أن اقتراحها بتأمين سلفة من الدولة بقيمة 50 مليار قد طرأت عليه تعديلات بفعل التضخم استوجبت رفع القيمة بما يترافق مع قرار الدولة برفع الحد الأدنى للرواتب وإقرار زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، لذلك توصلت النقابة إلى الصيغة الآتية وهي نتابج العملية الحسابية الآتية: 50 مليار ÷ 650 ألف ليرة = 75 ألف مرة، ووفق هذه العملية وبعدما أصبح الحد الأدنى للأجور 9 ملايين، تصبح العملية الحسابية وفق الآتي: 9 ملايين ليرة × 75 ألف مرة = 675 مليار ليرة، وهو الرقم الطبيعي المطلوب لتسيير شؤون الصندوق ودفع زيادات على رواتب المتقاعدين وعددهم 6000 عائلة تقريبا".
 
وقال البيان: "تطالب النقابة بالاستماع إلى رأيها مباشرة لشرح هذه المسألة. كما نستغرب المطالبة أساسا بعدم تحويل مبلغ ال 10 مليارات إلى الصندوق، والتي اتفقنا على الحصول عليها في الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
 
وأضاف: "لقد قدم المعلمون طيلة السنوات الأربع الماضية معظم رواتبهم من أجل استمرار العملية التربوية في المدارس الخاصة. ونحن مجبرون هذا العام على تقديم نسب من رواتبنا ولكن بنسب مقبولة لا تتخطى بمعدل وسطي الخمسين في المائة في الحد الأقصى، وفي المدارس غير القادرة على دفع الحقوق كاملة للمعلمين، ونرفض تقديم المزيد لأننا غير قادرين على ذلك بتاتا في هذه الظروف الصعبة جدا وبعدما قدمنا من حقوقنا ورواتبنا مبالغ باهظة طيلة السنوات الأربع الماضية. ونهيب بالزملاء المعلمين عدم التنازل عن حقوقهم على الإطلاق إلا ضمن الإطار المقبول، وبما ينسجم مع موقف نقابتهم".