قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارًا تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023 حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بحيث يدفع هذا التعويض الموقت إعتبارًا من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة إلى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين بحيث لا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ ل.ل. بالنسبة للعسكريين الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على ألا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض الموقت عن /5.000.000/ شهريًا، وقد تضمن أيضًا هذا القرار الشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب إعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض الموقت.