مولوي بعد لقائه رؤساء بلديات محافظتي الجنوب والنبطية: 650 مليار ليرة من عائدات عام 2021 ستدفع للبلديات قريبا

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ان "عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة اصبحت موجودة في المجالس المحلية وحددتها وزارة المالية، وقريباً جداً ستوزع على البلديات من الصندوق البلدي المستقل" .

كلام مولوي جاء خلال لقاء موسع عقد في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا الحكومية، وقال عن موضوع زيادة الإيرادات: "نحن في وزارة الداخلية، نعرف أن بعض البلديات تزيد رسوم القيمة التأجيرية، وبعضها تبحث في القانون مباشرة او بشكل غير مباشر او بطريقة معينة لزيادة ايراداتها، ولا اعرف إن كان هذا الموضوع قانونياً او قريباً من القانون، انما نعرف ان البلديات مضطرة للقيام بذلك . وأقول لكم حالياً هناك استشارة في ديوان المحاسبة لإيجاد قواسم مشتركة بين البلديات او بين اكثر البلديات، واعرف ان البلديات المختلفة لا تعتمد معياراً معيناً، واعرف انه ربما معكم حق تريدون ان تفرقوا بين السكن القديم والجديد والتجاري والصناعي والسياحي الذي مبدئيا هو قطاع مزدهر، انما نحاول في وزارة الداخلية، بعد استشارة ديوان المحاسبة، الوصول الى طريقة معينة تحفظ حقوق المواطنين وترضيهم، ولا تشكل أعباء كبيرة على جيوب المواطنين، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة وأيضا تؤمن بعض الدخل للبلديات ولإتحاداتها". 

اضاف: "الصندوق البلدي المستقل مشكلته انه موجود في وزارة المالية وليس بالداخلية، ومحاسبته ليست ممسوكة وفقاً للأصول ، يعني بالتالي كل الدفعات التي تخرج تشكل رصيداً سلبياً في حساب الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية والدخل الإيجابي لا ينزل في حسابات الصندوق، سواء ما يأتي من الكهرباء او الهاتف او عائدات الخلوي او اي إيرادات ثانية، وبالتالي نحن وانتم نتعذب ونرفع الصوت لنستطيع تأمين دفعات من الصندوق. وتعرفون انه بصعوبة وعلى دفعتين أمنا عائدات العام 2020 من الصندوق، وانا الآن ابلغكم ان عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة اصبحت موجودة في المجالس المحلية وحددتها وزارة المالية، وقريباً جداً ستوزع على البلديات عائدات من الصندوق البلدي المستقل" .

وتابع: "الموضوع الثاني الذي له علاقة بالصندوق هو النفقات والكلفة التي يتكبدها الصندوق، والتي أكثرها كنس وجمع ونقل النفايات، وتعرفون ان هناك بلديات عديدة ومؤخراً بلدية بيروت وقبلها صيدا التي نتواجد اليوم فيها وبلديات عدة تستطيع أن تدفع مصاريف كنس وجمع ونقل النفايات من الصندوق البلدي المستقل. وتعرفون ان الحكومة اللبنانية مضطرة لتعديل العقود المتعلقة بكنس وجمع ولمّ النفايات بالنظر الى الإنخفاض الكبير في قيمة العملة. وأخبركم انه حتى الشركات الملتزمة كنس وجمع النفايات تقبض مستحقاتها على اساس عقود بالدولار، لكن تقبضها باللولار، أي شيكات من حسابات الصندوق البلدي، ورغم ذلك نحن نتابع كل الشركات المتعهدة كنس وجمع ولم النفايات لتستطيع أن تستمر بعملها. ونحن مبدئياً في كل جلسة لمجلس وزراء يكون لدينا أولى الأولويات أن نحرص على أن توضع كل مراسيم جمع ولم النفايات على جدول الأعمال او كان هناك من ضرورة من خارجه اذا كان مستعجلاً وتأخر ليردنا حتى نؤمن نظافة صيدا والجنوب ونظافة النبطية وبيروت وكل المناطق اللبنانية"، لافتا  الى ان "هناك صعوبة في تحمل الأعباء من قبل الصندوق البلدي، انما نحن نشتغل مع المالية حتى نؤمن دخلاً كاملاً للصندوق البلدي المستقل وخصوصاً بما يتعلق بقطاع الإتصالات" .