وفد لبنان شارك في الجلسة الإفتتاحية للدورة الـ"111" لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في افتتاح أعمال الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي في مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية والذي تستمر أعماله حتى 16 حزيران الحالي، ويشارك فيه ما يقارب 5000 مندوب من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم عضوة في المنظمة.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بانتخاب وزير العمل القطري علي بن صميخ المري رئيسًا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج وأهور أوان من باكستان نوابًا للرئيس. كما تم تأليف وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الإفتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان. 

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الإجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه العمل اليوم ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الإجتماعية.

وتحدث عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الإجتماعية حول العالم، قائلًا إن "هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من قارة إفريقيا، وإن 160 مليون طفل عامل و207 ملايين شخص عاطل عن العمل و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية إجتماعية،" داعيًا إلى "تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل،" مناشدًا "بلدان العالم إلى توفير الحماية الإجتماعية والعمل اللائق."

وعرض رئيس المؤتمر القطري علي المري في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الإنعقاد، خصوصًا التحديات التي تواجه عالم العمل وملف التلمذة الصناعية ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية وأهمية الإهتمام بملفات التدريب المهني وحماية العمال غير المنتظمين.

كما تحدث في الجلسة الإفتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل ورئيس فريق العمال وأكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش المؤتمر في هذه الدورة، بحسب بيان، عددًا من البنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الإجتماعية، تقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، في فلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا، وأخرى عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق إنتقال عادل نحو إقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، إضافة إلى موضوعات أخرى.

كما يتضمن جدول الأعمال البنود الدائمة وهي: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025 بالإضافة إلى مسائل أخرى، المعلومات والتقارير عن تطبيق الإتفاقيات والتوصيات الدولية، التلمذة الصناعية، مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية "حماية العمال"، النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو إقتصادات ومجتمعات للجميع، إلغاء إتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع إتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، إتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل والتدابير المتخذة بموجب المادة (33) من دستور منظمة العمل الدولية لضمان إمتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.