رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تسقط كل الحملات الدعائية والتضليلية التي أطلقها فريق المواجهة بأنَّه لن تكون هناك جلسة لأننا لانضمن نجاح مرشحنا، وهذا الفريق اعتاد على هذا النوع من اطلاق الاتهامات عند كل محطة، وهذا دليل على منهجه في التضليل، وبالنسبة إلينا، لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون.
كلام النائب فضل الله جاء خلال اللقاء السياسي الشعبي الذي نظمه حزب الله في قاعة الحوراء زينب في الغبيري بحضور فعاليات المنطقة.
وقال: "عندما كان يُقال أنَّ سليمان فرنجية قد يحصل على 65 صوتًا هدَّد أحدهم بإعادة النظر بالكيان اللبناني، بينما نحن متمسكون بلبناننا ودستورنا وتطبيق اتفاق الطائف، ولا نريد إعادة النظر بشيء، بل سنمارس حقنا الدستوري والقانوني بالكامل، فما يعطينا إياه الدستور من صلاحية هو أن نشارك أو لا نشارك أو كيف نصوِّت ولمن نصوِّت، ونحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات، وهو قادر على عدم القبول وعدم تسلل أو تمرير أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحدي مهما كان اسمه، هم غيَّروا الأسم الأول باسم ثاني، ولكن هذا لا يغيِّر بالنسبة لنا شيئًا".
وأضاف: "هم فريق يقولون لهم الحق في ترشيح من يريدون، ولم يمنعهم أحد من ذلك، ويقولون لهم الحق في أن يختاروا الاسم الذي ينتمي إليهم سياسيا وماليا، وكان جزءً من منظومتهم، وبالمقابل نحن كفريق نستطيع أن نأخذ الموقف المناسب الذي لا يسمح لهذا الفريق أن يفرض الاسم الذي يريده على المجلس النيابي والشعب اللبناني، والخيار الدستوري الذي نستند عليه، وسنعتمده، هو الذي سيعزَّز مناخ الحوار والتفاهم من أجل الإتفاق على رئيس الجمهورية".