مشروع وطن الإنسان يعرض "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"... افرام: الطريق نحو النهوض يجب أن يبدأ من انتخاب رئيس

عرض مشروع وطن الإنسان اليوم، "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان". 

وفي كلمة له، رأى رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أن "الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ إذ من كان يقول إن أبناء لبنان في القرن الـ21 وأحفاد النهضة العربية والجيل التنويري الذي واكب القفزة التكنولوجية في العالم يعيشون اليوم في هذا الواقع المأساوي من الحياة".

وسأل: "هل تتخيلون أن الإنسان سيكون بعد سنوات أمام إنتاج تكنولوجي من إنتاج يديه ولكن أذكى منه؟ وماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن استيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطوّر؟".

وقال: "لن نقبل بأن ينظر أولادنا وأحفادنا في المستقبل إلى هذا الجيل ويسمّوه جيلاً ملعوناً لأنه وضعنا في العالم الذي سيخرج من التاريخ والمسؤولية كبيرة جداً لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة".

واعتبر أن الطريق نحو النهوض يجب أن يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية ومشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحق أن نكون فيه.

ورأى افرام أن "الاقتصاد الحر ليس سبب الانهيار المالي بل الاقتصاد غير المنتج والريعي وغير المتوازن والتسييس لكل قرار يتخذ". وقال: "من أسباب ما وصلناه اليوم هو القبول بالفجوات المالية في موازناتنا والموافقة على تغطيتها في الدين العام".

ولفت رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" الى أن مشروع بناء لبنان يبدأ بتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين والبطاقة الصحية التي لا تكلف أكثر من 600 دولار على الشخص الواحد.

وشدّد على أن خطة إحياء لبنان يجب أن تكون متكاملة ومبنية على أخذ القرارات المفيدة والموجعة بدل القرارات السهلة.

ولفت الى أن قانون السرية المصرفية الذي أقر في مجلس النواب هو الحجر الأساس لبدء مسيرة النهوض مع التأكيد على الانتظام المالي.

وقال: "من أسس عملية النهوض تأمين الحماية من الفساد والإضاءة عليه ومحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي كان سبباً في الانهيار المالي والانتباه إلى الميزة التفاضلية بالإضافة الى دور القضاء الذي هو مهمّ جداً لمنع الابتزاز والتسييس في ما يتعلق بالنقاط التي ذكرناها".

وأشار الى أن الدولة أهدرت دولارات اللبنانيين في السنوات الـ20 الماضية من دون أن تُنتج والمسؤولية الكبرى تقع عليها في موضوع الفجوة المالية.

وأوضح أن الخطة الاقتصادية مؤلفة من 6 ركائز أساسية فيها قرارات متكاملة ومرتبطة بنتائج زمنية وتشمل قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن المالي في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسيّة.

وقال: "علينا مسؤوليات كبيرة والا سندخل التاريخ على أننا "جيل اللعنة" ولدينا فرصة ذهبية في هذه الأزمة و"حرام" أن تنتهي هذه الأزمة من دون الإستفادة وتحويلها الى فرصة".