أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان قرار تصحيح الأجور لا يمكن تعديله والا فان كل قرارات مجلس الوزراء ستصبح عرضة للتعديل .
واعتبر نحاس في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"أل.بي.سي" انه ليس المهم اصدار قرار بزيادة الأجور بل الا تتأكل هذه الزيادة والا يخسر الاقتصاد اللبناني من تنافسيته .
وأوضح نحاس ان الزيادة على الأجور ستشمل القطاع العام عندما يُعاد النظر بسلسة الرتب والرواتب , مشيراً إلى ان كل زيادة تعطى خارج قدرة الدولة تنعكس سلباً .
واشار نحاس إلى ان الزيادة على الأجور لما فوق 1800 الف ليرة لبنانية يبحث بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص .
وبشأن إمكانية الطعن بقرار الحكومة, لفت نحاس إلى ان هذا الأمر يحسم في القضاء , وشدد نحاس على انه يجب ألا يكون هناك طبقة فقيرة في لبنان , آملاً في اتخاذ قرارات تقدم تطينات اجتماعية للناس .
من جهة أخرى , أعلن نحاس عن خط ساخن هو 1739 من أجل ضبط مخافات الأسعار , مشيراً إلى ان وزارة الاقتصاد متواجدة منذ أكثر من أسبوعين في المناطق كافة لمراقبة الأسواق .
وفي ما يتعلق بتمويل المحكمة الدولية , دعا نحاس إلى وضع هذا الملف جانباً وخارج المناورة الاعلامية وإلى ان يكون البحث جدياً داخل مجلس الوزراء وبين الفرقاء السياسيين, مشدداً على ان هذا الأمر لا يخص فريقاً واحداً بل جميع اللبنانيين .