نصار في جلسة مجلس الوزراء: أطلب من وزير الاقتصاد سحب كلامه المسيء...

4^min

نصار في مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: لعدم القبول بالسير بالجلسة الحاضرة قبل تصويب الامور

طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سحب كلامه "المسيء والغير المسند الى أي واقع".

وقال نصار في مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: "فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّة، فبصفتي وزيرا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيا: "تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023. (البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)"، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين، اكرر، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين، قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر".

وجزم "بعدما تم التوقيع وحُسِمت معه مشاركة لبنان في هذا الحدث الزراعي العالمي الذي يهم لبنان"، انه لم يكن يوما متمسكا بأي تكليف لكنه، "بالتأكيد، متمسّك ولا يقبل بأي تعرّض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان".

واعتبر أنّ من واجب مجلس الوزراء تصحيح المسار واحترام الكرامات ليس على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، انّما من خلال فرض الاحترام والتأكيد على عدم القبول بالمسّ بالكرامات "لان كرامة المجلس من كرامة اعضائه، كما ان أي قبول من قبل مجلس الوزراء بالتعرّض لكرامة وزير من وزرائه هو قبول من قبله بالتعرّض للمجلس ونسف مصداقيّته تجاه الجميع".

وقال: "أطلب من وزير الاقتصاد سحب كلامه المسيء والغير المسند الى أي واقع، اذ ان همسه وذكره عدة مرات عبر الوسائل الاعلامية لموضوع اكسبو دبي، متجاهلاً، وربما بعض الزملاء والرأي العام لا يعلم، ان اكسبو دبي ووفقاً للعقد الموقع انذاك كان بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية التي لم تتكبد فلساً واحداً على مشاركة لبنان، بحيث كانت تكاليف تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني المقدم من دولة الامارات مشكورة، على عاتق اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان وشركة شقيقي بنسبة ٧٠٪ - ٣٠٪ وذلك، والاهم ان هذا الامر تم قبل تعييني وزيراً في الحكومة. والاهم ايضاً ان الدولة اللبنانية ممثلة بالمفوض مدير عام وزارة الاقتصاد، ولمزيد من الشفافية، عينت شركة خاصة عالمية للتدقيق بالمصاريف والمداخيل، تبين الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص من اجل مشاركة لبنان".

وأضاف: "انطلاقا مما تقدم، اطلب دولة الرئيس من مجلسكم الكريم عدم القبول بالسير بالجلسة الحاضرة قبل تصويب الامور حفاظاً على كرامة هذا المجلس، تلك الكرامة الّتي يستنبطها من كرامة وزرائه".

وختم: "اؤكد لكم والجميع يعلم انني لم اعمل يوما الا وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، والدليل انه حتى حين تم تعيين رئيساً للهيئة العليا لتنظيم زيارة الحبر الاعظم الى لبنان، فكانت اللجنة تضم كبار الشخصيات الوزارية والدينية ولم اشعر باي امتعاض تجاه ايّ من أعضاء الهيئة بما يختص بالهيكلية وبعقدة الرئيس والمرؤوس".