البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة

اعتبر  النائب فريد البستاني بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك، وبعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، ان  "الاجتماع الاول كان للجنة الفرعية لقانون حماية المستهلك وسنجتمع الثلاثاء المقبل للقراءة الاخيرة ومن ثم سيعرض على لجنة الاقتصاد من أجل اقراره، وان شاء الله سيكون جيداً بالنسبة للمستهلك والتاجر معاً".


وقال "أما اجتماعنا اليوم في لجنة الاقتصاد، فقد كان من المقرر دراسة مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي لموازنة 2023 من أجل تأمين اعتمادات وامدادات لاستيراد القمح. وقد تقدمت وزارة الاقتصاد بهذا المشروع لشراء القمح ونحن كلجنة حضرنا اليوم لمناقشته واستقبلنا ممثلاً عن وزارة الماليّة، ولكن لم يحضر أحداً من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، ولا حتى من وزارة الاقتصاد للاجابة عن أسئلتنا الكثيرة حول كيفية إنفاق هذه الأموال والمدة التي سيغطيها هذا المبلغ لتأمين القمح وعلى أي سعر سيتم احتساب الدولار، وكيف يتأكدون من أن الكميات المسلمة للأفران لا تفوق احتياجاتهم وأن الفائض المدعوم من هذه الكميات لا يتم بيعه في السوق بسعر أغلى؟"


وتابع: "طالبت اللجنة الحكومة بموازنة 2023، ومنذ يومين وعدنا رئيس الحكومة بأن تكون الموازنة حاضرة في نهاية حزيران. نحن نرفض "الترقيعات" ففي المرة السابقة وافقنا لأن الأمر يتعلق برواتب القطاع العام وهناك مصير 400 ألف عائلة على المحك، ونحن الآن نرفض سياسة الترقيع التي تنتهجها الحكومة، فنحن نريد أرقاماً مدروسة وأتمنى ألا يضعونا أمام الأمر الواقع في المستقبل ويخيرونا بين انقطاع الخبز والموافقة على هذا المشروع". 


وأضاف عندما ترسل وزارة الاقتصاد إلينا مسودة قانون للمناقشة، فيجب أن يكون هناك ممثلاً لها للاجابة على أسئلتنا التي لم نتلق أي توضيح بشأنها. وتابع:" أدعو وزير الاقتصاد للمرة الثانية للحضور، وأدعو أن يكون هناك ممثل عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لتزويدنا بكل الأجابات المطلوبة. فهم يقولون انهم يعملون على 200 مليون دولار مساعدات زراعية، ولكن هذه المساعدات ستنفق على ماذا؟ وهل سيكون قسماً منها مقتطعاً للقمح.

 وأعقب قائلاً: "زميلٌ لنا طرح سؤالاً: هل هذه الأموال التي تصرف لصالح المزارع؟ أم تصرف على المصاريف الادارية، والهدر وأمور أخرى؟".


وختم بالقول: "تقول وزارة المالية انها تعمل على موازنة 2024، ونحن أصبحنا بالشهر السادس ولم تبصر موازنة 2023 النور وما زالت الحكومة تصرف على أساس قاعدة الاثني عشرية، ونحن لن نقبل بمشاريع قوانين، إذا كانت الموازنة لا تشمل كل هذه الأرقام".