وزير البيئة يطلق مشروع الحد من تلوث البحر المتوسط بالتعاون مع UN-Habitat

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مشروع الحد من تلوث مياه البحر المتوسط عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المدن الساحلية الذكية الذي سيُنفّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat ووزارة البيئة في لبنان والمموّل من قبل وزارة البيئة في المانيا والمعروف بإسم "رمال".

وعرض ياسين خارطة طريق النهوض بقطاع النفايات الصلبة على مستوى كل لبنان والتوجهات الاستراتيجية للوصول إلى ادارة متكاملة للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعمل عليها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية. 

واشار إلى أن قطاع النفايات المنزلية الصلبة، تاريخيًا، من بين قطاعات الخدمات العامة الاساسية التي عانى ويعاني اللبنانيون واللبنانيات من سوء ادارتها منذ عقود. وفي أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية بعد عام 2019، وما واكب ذلك من انخفاض في قيمة العملة ونقص التمويل للعمليات التشغيلية اليومية، شهد هذا القطاع تدهوراً حاداً على مستوى جميع مراحل خدمات ادارة النفايات مما خلَف آثاراً كبيرةً على الصحة العامة وسلامة الغذاء والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

ولفت وزير البيئة إلى أن القطاع يعاني من مشاكل بنيوية منذ قبل الازمة المالية، الاهم منها: 

اولاً: في الشق التمويلي، يعاني القطاع من غياب الفاعلية والشفافية والاستدامة المالية، ففي عام 2018، قُدرت الكلفة الإجمالية للقطاع (الاستثمارات بالإضافة إلى نفقات التشغيل) للحكومة اللبنانية بنحو 180 مليون دولار أمريكي/سنويًا، وذلك دون احتساب كلفة الجمع التي تغطيها بعض البلديات والادارات المحلية بنسبة معينة. 

ثانيًا: في الادارة والحوكمة، التشتت صفة مزمنة، ففي حين أن المهمة الرئيسية لتنظيم قطاع النفايات الصلبة تقع على عاتق وزارة البيئة – خاصة بعد اقرار القانون 80 في عام 2018 - على ان تقوم السلطات المحلية بإدارته اليومية، تأثٌر القطاع سلباً بسبب تداخل المسؤوليات بين مختلف الوزارات والهيئات والادارات، مما ادى الى تشتت القطاع وزاد من إضعافه وعدم القدرة على تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الملحة. وقد حال هذا أيضًا دون اعتماد أنظمة إدارة فعالة تتماشى مع نهج الاقتصاد الدائري. 

ثالثًا: في الفرز من المصدر ومبادئ الاقتصاد الدائري، لم تضع الادارات الحكومية ولا المحلية أسساً عملية وفاعلة لتطبيق وتنفيذ الاقتصاد الدائري، فبقى الفرز - حتى الفترة الاخيرة – شكلياً وغير كاف. 

رابعًا: في البنية التحتية، فعلى الرغم من وجود بنى تحتية استثمرت فيها الدولة اللبنانية والمانحين تغطي معظم المناطق اللبنانية، إلا أنّ الجزء الأكبر من منظومات معالجة النفايات قد توقف (بفعل انفجار المرفأ في بيروت والمتن وكسروان، او الاهمال، او سوء الادارة، او عدم القدرة على التشغيل) وتتمّ حالياً معالجة 8 في المئة فقط من النفايات المنتجة في منشآت معالجة النفايات القائمة. وقد ارتفعت نسبة الرمي والتخلص النهائي في المكبات العشوائية من 22 في المئة عام 2018 إلى 42 في المئة عام 2022 حيث تنتهي في اكثر من الف مكب عشوائي على مساحة الوطن والى كلفة تدهور بيئي ناتج عن عدم ادارة قطاع النفايات بشكل صحيح بحوالي 200 مليون دولار أمريكي سنوياً".

وأوضح وزير البيئة أنه من هنا انطلقنا في الوزارة بالتعاون مع شركائنا في البنك الدولي والمنظمات الدولية لوضع خارطة طريق لانقاذ واصلاح قطاع النفايات الصلبة للاعوام الثلاثة المقبلة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية:
(1) تطوير حوكمة القطاع، 
(2) تعزيز الفرز وعملية تحويل النفايات، 
(3) توجيه الاستثمارات الاساسية في منشآت النفايات الصلبة والبنى التحتية. وتقدم خارطة الطريق مقاربة شاملة للتحديات التي تواجه قطاع النفايات الصلبة، وتعرض الإصلاحات الاساسية والملحة وتضع سيناريوات لتأمين مستويات خدمة محلية افضل، كما تحدد الاحتياجات المطلوبة للاستثمار والتمويل، بما في ذلك آلية تطبيق نظام استرداد الكلفة.  

والركائز الثلاث هي:

الركيزة الاولى: تطوير حوكمة وادارة رشيدة للقطاع: فعلى المستوى المؤسساتي، هناك حاجة لتطوير وتنفيذ المراسيم والقرارات الاساسية المطلوبة لتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018. ويشمل ذلك تعزيز قدرات وزارة البيئة والسلطات المحلية لتبني نهج متكامل لإدارة النفايات الصلبة من خلال ما يلي:

-استحداث الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. حيث ستقوم الهيئة الوطنية بدور مهم في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان. وكنا قدا بدأنا في وزارة البيئة في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتأسيسها. لكن نظراً للتجميد الحالي للتوظيف في القطاع العام فإن دعم المانحين ضروري لتغطية كلفة الموظفين الأساسيين في الهيئة الوطنية استنادًا إلى استراتيجية استدامتها. 

-تطوير نظام معلومات وطني لإدارة النفايات الصلبة (Waste Information System)والبناء على المبادرات الحالية أو المنصات الحالية. 

-تحديد المناطق الخدماتية للنفايات الصلبة وإعداد خطط محلية لهذه المناطق. 

كما تشكل الاستدامة المالية التحدي الرئيسي لإدارة متينة للقطاع. 

وأعدت وزارة البيئة مشروع قانون يسمح للسلطات المحلية بتحصيل رسوم عن الخدمات من المنازل والمؤسسات التجارية لتغطية خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

يعتبر فرز وتحويل النفايات من الركائز الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان. وعليه ستعمل الوزارة مع شركائها على:

-زيادة عمليات الفرز من المصدر إلى أقصى حدّ على مستوى المنازل. ,تقترح الخطة اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحسين الممارسات الحالية في مجال الفرز من المصدر، بما فيها إتاحة المجال أمام مرحلة انتقالية لاستحداث أنظمة التجميع باستخدام مستوعبين لجمع النفايات بعد فصلها، إلى جانب أنظمة جمع النفايات المذكورة في مرسوم الفرز من المصدر رقم 5605/2019 حيث تُستخدم ثلاثة وأربعة مستوعبات وتشجيع الخطط المحلية المزمع تنفيذها للانتقال الى تطبيق جمع النفايات من الوحدات السكنية (door to door) ومن المباني من قبل جامعي النفايات والمتعهدين.
 
-مضاعفة عدد مراكز جمع وفرز النفايات. انطلاقًا من تجربة المبادرات الحالية التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركات الناشئة في إدارة مراكز جمع وفرز النفايات في لبنان، سنعمل على تعزيز أداء هذه المبادرات وضمان استدامتها عبر رفع عدد هذه المراكز وتطوير نموذج عملها، وكذلك تطوير أسواق الزجاج والورق والبلاستيك والمطاط المعاد تدويره؛ ودعم مبادرات إعادة التدوير من أجل تخفيف كميات النفايات وتحسين إعادة استخدامها.  
-فصل وتحويل النفايات التجارية. تطوير نظام لفصل النفايات التجارية عن النفايات المنزلية وذلك في المؤسسات التجارية كالسوبرماركت والمولات وغيرها، من خلال توقيع عقود خاصة لإدارة النفايات بين هذه المؤسسات التجارية وجامعي النفايات والمسؤولين عن معالجة النفايات التجارية. وقد يساهم التعاون مع المؤسسات التجارية الكبرى في تمهيد الطريق لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والسلع البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد استنادًا إلى دراسات وأبحاث جارية.     
  
-اطلاق حملات توعية. إعداد خطة إعلام وتواصل موجهة إلى الجمهور عمومًا في لبنان وكذلك الى صانعي القرار من أجل تشجيع الإصلاحات القانونية المطلوبة، والى الطلاب (من الجامعات والمدارس) لضمان استيعاب نهج الاقتصاد الدائري من خلال التغيير السلوكي في صفوف الشباب. وفي هذا الاطار سنطلق هذا الاسبوع مع مجموعة من الجمعيات والشركات حملة #نظف_بلدك والتي ستستمر خلال الصيف لرفع النفايات من الشوارع ونشر الوعي. 
الركيزة الثالثة: أولويات الاستثمارات والتشغيل ، وهي تشمل:

-إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لمعالجة النفايات والتخلص منها. نظرًا إلى الأزمة التي طال أمدها، تتراوح كلفة إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة والاحتياجات الإضافية (منشآت المعالجة والمطامر الصحية) على مستوى المناطق الخدمية الـ 15 حوالي 123 مليون دولار أميركي. 

-تحسين كفاءة جمع ونقل النفايات. تعاني البلديات كثيرا لتأمين تمويل هذه الخدمات التي تشكّل حاليًا 75 إلى 100 في المئة من إجمالي الموازنات المحلية، علماً ان بعضها يواجه عجزًا كلياً في ميزانيته بسبب  ارتفاع تكاليف خدمات النفايات الصلبة. ستشمل الخطط المحلية لنظام النفايات الصلبة تقييماً لاحتياجات الجمع وستوفر خيارات واضحة لتحسين كفاءة عمل البلديات، بما في ذلك كيفية تغطية التكاليف واستردادها. 

-تحسين الادارة التشغيلية لمعالجة النفايات وللمطامر الصحية. حيث تم تقدير كلفة نقل النفايات ب 20 دولاراً الطن وكلفة المعالجة ب35 دولارًا للطن، وكلفة الطمر ب 15 دولارًا للطن، (اي 70 دولار للطن) وعليه سيتم تفعيل الجهود لتحسين كفاءة ادارة النفايات وتقليل تكاليفها في الخطط المحلية".