اكد مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان دعمه قرار الهيئات الاقتصادية الداعي الى إعادة النظر في التسوية التي أقرتها الحكومة بشأن زيادة الاجور، واشار الى التأثير السلبي للزيادة على القطاع الاقتصادي في البلاد عموما وفي قطاع التأمين خصوصا، معتبرا ان تصحيح الأجور يستدعي إعادة تصحيح أقساط التأمين.
ورأى المجلس في اجتماع طارئ عقده الجمعة للبحث في قرار مجلس الوزراء ، ان هذا القرار الذي هدفه حل الضيقة المعيشية للموظفين أصبح يشكل عبئا ليس فقط على أصحاب العمل انما ايضا على الاجراء الذين أصبحت وظائفهم مهددة بالزوال نتيجة لهذا التصحيح.
وشدد المجلس على ضرورة درس القرار المذكور ومقاربته من وجهة اقتصادية علمية ضمن سلة كاملة متكاملة تؤمن من جهة للاجراء حقوقهم المعيشية ومن جهة أخرى تسمح لأرباب العمل والمؤسسات الخاصة الاستمرار في ظل وضع اقتصادي ضاغط.